الثلاثاء، 8 يونيو 2010

الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة المالية

في منتدى الدوحة العاشر واثناء مناقشة الجانب الاقتصادي في موضوع الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة المالية قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين المنعقد حاليا إن دراسة كشفت أن ارتفاع دولار واحد في أسعار النفط يعادل 100نقطة في بورصات المنطقة وإن الدراسة أظهرت مدى تأثير العوامل النفسية في الأسواق الخليجية رغم كل الجهود التي تبذلها دول المنطقة لاستقرار أسواقها , مبرزا بأن الطلب العالمي على الطاقة سيكون فى حدود 4 % وفى الانفتاح بوضعه الحالي واحد في المائة , مما يخلق فجوة كبيرة خلال السنوات القادمة , مستعرضا أن الإنتاج الصناعي القابل للتصدير في المنطقة لا يساوي إنتاج دولة صغيرة جدا في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا، رغم ما لدى دول العالم العربي من فرص استثمارية كبيرة إذا عرفت حكومات هذه الدول كيفية الاستفادة من الأزمة المالية العالمية التي تكشفت حقائقها الآن، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار, وأشار بالقول أن لدى المنطقة مقومات كثيرة لجذب الاستثمارات مثل الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي بالنسبة للأسواق العالمية، وهناك فرص كبيرة في المنطقة وبالذات لدى الدول العربية متى وفرت هذه الدول الأجواء المناسبة مثل النظم الاستثمارية والتشريعية والتقاضي والقوانين والأنظمة الضريبية التي تستجيب لمصالح المستثمر إلى جانب التسهيلات الأخرى في إنشاء الشركات وتسجيلها والاستحواذ على الأراضي , و لفتا نظر الحكومات إلي تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمارات في المجال الغدائي , لما له من تأثيرات وتحديات تؤثر على حياة السكان , مطالبا بالعمل على مواجهة هذا التحدي زيادة الرقعة الزراعية والاعتماد على التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات , مبرزا بأن قانون الضرائب الجديد في قطر قد خفض نسبة الضرائب إلى 10 % بدلا من 35 % , قائلا إن عدد سكان العالم اليوم يصل إلى نحو 6.2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات في عام 2040، وفى هذه الحالة نحتاج إلى كرة أرضيه ونصف لتوفير مستوى معيشي لسكان العالم يقارب المستوى الذي نحن عليه اليوم .
وأختتم كلمته بالتشديد على أهمية استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لتكون جاذبة للاستثمارات، قائلا إن من الصعب الحديث عن استثمارات وتنمية في المنطقة في ظل غياب الاستقرار.
وفي نفس السياق قال محمد محمود ولد محمدو وزير الخارجية السابق في موريتانيا الذي كان يلقي كلمة تخص المنتديات الدولية للطاقة إن الأزمة المالية تتطلب مخرجا ماليا ونقديا جماعيا وتدابير لدعم التحرك نحو التجارة الحرة التقليدية والاستفادة من الديناميكية الحالية والاعتماد على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة والابتكار في أداء المصارف، مختتما كلمته بالقول نحتاج إلى نوع من التصحيح الكامل ودعم النمو والاستثمار وتطوير الموارد البشرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق