قال عضو المؤتمر الوطني ورئيس لجنة التخطيط
والمالية بالمؤتمر محمد علي عبد الله في المؤتمر الذي عقده عشية اليوم الاربعاء 7 مايو بأن ميزانية الدولة الليبية لعام 2014 التي قدرتها الحكومة ب 59 مليار
دينار ليبي تعاني من عجز بمقدار 10 مليار
دينار ليبي وهذا يحدث لأول مرة , وقال بأن قانون الميزانية سيطرح للتصويت يوم
الأحد القادم 11 مايو وأنه يحتاج الى 120 صوتا لنيل الموافقة عليه وأضاف بالقول ( نأمل
أن يجري إقراره لتتمكن الحكومة من مباشرة مهامها ) .
وأشار بأن ميزانية الرواتب والمعاشات التي
قدرت 27 مليار قد تم تقليصها الى 18.700 مليار دينار , وأشار الى أنه قد تم منح الدعم
في العام الماضي والذي يكفي لعدد 8 مليون و800 الف مواطن بالرغم من تعداد سكان
ليبيا ما يقارب من 6 مليون مواطن .
وفيما يخصص الميزانية التي سيتم وضعها
للبلديات أوضح عبد الله بأنه سيتم تخصيص 350 مليون دينار من الميزانية التيسيرية و
مبلغ 3.5 مليار دينار من ميزانية التنمية مباشرة الى المجالس البلدية وبين ميزانية
وزعت على الرواتب ب 18.700 مليار والباب الثاني التيسيرية 9.43 مليار دينار لتزيد
مع إضافة المحافظ الاستثمارية الى 9.5 مليار دينار , بالإضافة الى ميزانية الدعم
والتي ستصل الى 14 مليار دينار ليبي والباب الرابع ميزانية التنمية 13.100 مليار دينار .
واشار الى منح ميزانية الطوارئ بمبلغ 2.550 مليار دينار ليبي أعطيت لحكومة
الثني في بداية تكليفه بالحكومة هذا العام .
وقال عبد الله بأنه يوجد في الحكومات
السابقة ( انفاق غير مسئول وغير مبرر ) موضحا سيتم تحويل الدعم السلعي الى دعم
نقدي وضمان وصوله الى المواطن .
وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة من
المختصين تتولى وضع الخطوات العملية لتنفيذ مشروع إطلاق مشروع البطاقات الذكية
للتزود بالمشتقات النفطية لتمكين المواطن من الاستفادة من الدعم المقدم من الخزانة
العامة لهذه المواد وتنظيماً لعملية توزيع هذه المشتقات وترشيد استهلاكها , بالإضافة
للعمل على وقف التجاوزات بالمرتبات باستخدام الرقم الوطني حتى يتم توضيح الازدواج
في المعاشات والرواتب .
وكانت ميزانية العام الماضي 2013 قد قدرت بمبلغ 66 مليار دينار
ليبيي يتم أنفاقها على المعاشات وحكمها ما يقارب 20 مليار والنفقات التسييرية
بمبلغ يقارب 11 مليار , مشروعات برامج التنمية بمبلغ 19.800 مليار وموازنة الأسعار
في حدود 11 مليار والاحتياطي بمبلغ 5.400
مليار بعد أن أقرها المؤتمر الوطني في يوم 19 مارس 2013 بموافقة 141 نائبا
بالمؤتمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق