الخميس، 29 مايو، 2014

حكومة الثني لن تسلم لحكومة معيتيق حتى يتم تصفية الامور عبر السلطة القضائية


حكومة الثني لن تسلم لحكومة معيتيق حتى يتم تصفية الامور عبر السلطة القضائية ودعا اعضاء المؤتمر بأن يجلسوا لإخراج رأي ورؤيا حول من يسير البلاد .
فقد دعا رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبد الله الثني في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة اليوم الاربعاء 28 مايو الاطراف المتنازعة بالمؤتمر الى الجلوس للحوار والاحتكام الى العقل والمنطق وذكر بيان الحكومة بالمناسبة بمبادرتها لحل الازمة السياسية والدستورية والقانونية التي نتجت عن اعطاء الثقة للحكومة الجديدة وعدم تجاوب المؤتمر معها بالرغم من تجاوب المجتمع المدني والحراك الشعبي الجمعة الماضية والتأييد لها من عدة اطراف دولية , وأوضح بأن الحكومة قد استلمت خطابين من نائب رئيس المؤتمر عز الدين العوامي كلاهما يطالب الحكومة بالاستمرار في أعمالها ويؤكد عدم شرعية انتخاب رئيس الوزراء الجديد , كما اضاف البيان بتلقي الحكومة 3 اراء قانونية من ادارة القانون والتي اعتبرها هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل اداريا – تشير لعدم قانونية اجراءات الانتخاب لمعيتيق وأحد هذه الاراء بناء على طلب من مقرر المؤتمر الوطني .
وأضاف البيان بشأن الطعن المقدم من مجموعة من اعضاء المؤتمر الى المحكمة العليا للفصل في قانونية شرعية وتنصيب الحكومة الجديدة , وقال البيان بأن هذه ( القضايا لا زالت قيد النظر من السلطة القضائية , وسوف تلتزم الحكومة بأي حكم قضائي يصدر عنها ) .
كما عبر البيان عن ترحيب الحكومة بلجنة التوافق التي شكلها مجلس القضاء الاعلى وبعض الشخصيات الوطنية , مؤكد تعاون الحكومة معها وأنها ( ستلتزم بأي حل توافقي للازمة الراهنة ) , كما أكدت الحكومة بأنها ستشرع في اعداد محاضر التسليم والاستلام لحكومة معيتيق وعلى أنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات الشعبية والقضائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات دستورية بالخصوص .
هذا ودعت الحكومة المؤقتة رئاسة المؤتمر بأن ( يمتنع مؤقتا عن اتخاذ أي اجراءات تنفيذية بتكليف أي أجسام جديدة غير هذه الحكومة بأي مهام أمام المحافل الدولية حفاظا على هيبة الدولة الليبية وتفاديا لضياع مصلحة الوطن ) .
وحذر بيان الحكومة بأن هناك ( اخطارا محدقة بالوطن في ظل الاختلاف السياسي تتمثل الى اخطار انقسام الوطن والاحتكام الى السلاح والتدخل الاجنبي ) , وناشدت الحكومة ( كافة الاطراف المعنية بتغليب صوت العقل والحكمة والاحتكام الى السلطة القضائية والانصياع لها تثبيت لدولة القانون والمؤسسات ) .
وثمنت الحكومة الحراك الشعبي يوم الجمعة الماضية بالتعبير عن مطالبهم الحقيقية المشروعة , مؤكدة بأن ( الكلمة النهائية في حل الخلافات السياسية سيقولها الشعب الليبي هو مصدر الشرعية ويدرك مصلحته الحقيقية )
وأهابت الحكومة الشعب ( بالتعبير عن ارادته ومطالبه في حراك شعبي يلزم المؤتمر والحكومة بالاستماع اليها وتنفيذها ) .
هذا وتلتزم الحكومة ( التزاما مطلقا بما يصدر من احكام قضائية , كما تؤكد أنها لن تخذل الشعب الليبي في مطالبه المشروعة )
وأوضح الثني بأن التصويت ب 93 صوتا في الجلسة الماضية ليس قانونيا كما اشار بأن ادارة القانون مستقلة لا تتبع وزارة العدل الا اداريا , مضيفا بأن الرأي وفق الاعلان الدستوري فإن الاجراء خطأ , وقال أمام هذه الاختلافات في الوجهة القانونية البحثة أمام ما يصدر للمؤتمر الوطني والنائب العام الحكومة ستلتزم بالفتاوى القانونية وقال سنحترم الاراء القانونية ونعمل بها , ونريد من ذلك حقن الدماء
وقال الثني بأنه ليس لدنا اختلاف مع السيد معيتيق وحكومته ولكن الجدل قائم حول التصويت للحكومة , ودعا اعضاء المؤتمر لتحكيم العقل والجلوس جميعا لإخراجنا مما نحن فيه , معتبرا بأن الاختلاف داخل قبة البرلمان , وطلب من النائب الثاني بالمؤتمر صالح المخزوم بأنها ليست فترة اتهامات الآن بالقول بأن الحكومة فاشلة واشار بأن فشل الحكومة بسبب فشل المؤتمر وتكبيله للحكومة .

وأضاف الثني بأن (هناك تضارب في السلطة التشريعية والحكومة ليست طرفا فيها وليس لها خلاف مع أحد وأن كنا نختلف مع بعض الكتل الحزبية )