أعلن المؤتمر
الوطني ظهر اليوم الخميس 29 يناير عن انهاء تعليقه المشاركة في الحوار عبر بيان
قرأه النائب الثاني صالح المخزوم والذي أكد على المشاركة الفاعلة والجدية في جلسات
الحوار وفي اي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها .
وأشار المخزوم بأن
جلسات الحوار ستكون وفق التمسك بالإعلان الدستوري والامتثال لحكم الدائرة
الدستورية بالمحكم العليا , موضحا على عدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء , ومطالبا
بتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة وفق معايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان التزام
الاطراف بمخرجات الحوار وتطبيقها على الارض .
وأضاف المخزوم بأن
المؤتمر يبدي ارتياحا كبيرا لموافقة الامم المتحدة على عقد نقل جلسات الحوار الى
ليبيا , موضحا التأكيد لسعي المؤتمر لإنجاح الحوار , وعلى أنه لن يكون طرفا في
محادثات جنيف , مبينا بأن لا علم للمؤتمر بالمعايير والأسس التي تمت دعوة بعض
الشخصيات لحضورها جلسات الحوار .
هذا وأستنكر المؤتمر ما وصفه بالوقائع
اللامسئولة والخروقات التي تهدف الى عرقلة الحوار المرتقب من قرصنة لسفينة الوقود
التي كانت متجهة الى مصراته , وقصف مطار الجفرة , وقصف منطقة بئر الغنم , ومقتل
جنود القوة 3 في طريق الجفرة وأخيرا الهجوم الاجرامي على فندق كورنتيا .
وكان بيان بعثة
الامم المتحدة في ليبيا قد أشار الى أنه تم الاتفاق على مبدأ عقد جلسات الحوار
المستقبلية في ليبيا شريطة توفر الظروف اللوجستية والأمنية , مناشدة البعثة جميع
الاطراف في ليبيا بالانضمام للمباحثات بروح منفتحة وبناءة , وأكد المشاركون في
حوار جنيف للبعثة مهمة بدء مشاورات مع الاطراف حول مكان الحوار السياسي .
وكان يوم أمس
الاربعاء قد اجتمع ممثلو المجالس البلدية والحلية لبعض مدن ليبيا في جنيف لمناقشة
كيفية دعم تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في الاجولة الاولى من الحوار
السياسي بحسب بيان بعثة الامم المتحدة ,
وقد تم نقاش الصعوبات التي تواجه السكان في مناطقهم بسبب النزاع بما في ذلك النقص في الخدمات والمواد الغذائية , فضلا عن
انعدام الأمن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق