الثلاثاء، 3 يونيو 2014

مؤتمرات لبقاء حكومة الثني واخرى لمعتيق وتخوف اممي من الوضع في ليبيا

قال اليوم الثلاثاء 3 يونيو مصدر من مكتب الاعلام  بحكومة عبد الثني بأن الثني سيقيم مؤتمرا صحفيا عند الساعة 3 ظهرا بوزارة الكهرباء بعيد عن مقر حكومته التي استلم مبناها أحمد معيتيق . وعن جلسة المؤتمر الوطني قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان بأن المؤتمر يعقد جلسته بقاعته الرئيسية بريكسس , ولكنه لم يصل الى النصاب  وكان سيناقش الوضع الراهن بالبلاد بينما قال النائب محمد صمود في اتصال معه أكد بأنهم لم يصلوا الى النصاب , وقال بأنه تعقد جلسة تشاورية لحين الوصول الى النصاب وسيكون بعدها بيان صحفي , واشار بأن الجلسة التشاورية تتناول الاحداث التي تمر بها ليبيا ومدينة بنغازي بالذات , واضاف بأنهم كانوا يريدون مناقشة قانون مكافحة الارهاب وكذلك الميزانية العامة .
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد الله الثني بأن عملية التسليم التي تمت غير قانونية وفوجئنا بخطاب رئيس المؤتمر لحكومة معيتيق بمباشرة أعمالها , وأضاف بأن الامر غير قانوني الذي تم وأن إجراءات التسليم واﻹستلام لم تتم بعد وسنقوم بالتسليم الى حين صدور حكم قضائي بذلك , وأضاف بأنه طالما لم يتم التسليم فنحن المسئولين عن تسيير البلاد , وبين بالقول ( قد نختلف ولكن لسنا فرقاء ) .
وأوضح الثني بالقول نحن لسنا في خلاف مع حكومة معيتيق ونحن نتواصل معها , وأن المشكلة خلقها المؤتمر و هو يتحمل المسؤولية أمام الله و الشعب , وطالب بمحاسبة المؤتمر على التكلك وعدم الاستجابة لمطالبنا .
وأشار في مؤتمره الصحفي الى أنه هناك طعن قانوني سيتم الفصل فيه يوم الخميس القادم من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا , كما أنه هناك طعن إداري سيتم الفصل فيه يوم اﻹثنين القادم . وعن ما يحدث في مدينة بنغازي قال الثني بأنه سجل يوم امس 91 جريحا بينما لم يتحدث عن عدد القتلي , واضاف بأن الحكومة قدمت دعم لوجستي لقوات الصاعقة و الغرفة اﻷمنية المشتركة ومديرية اﻷمن الذين يتصدون للإرهاب في مدينة بنغازي , وأشار الى أن الحكومة تعاني الكثير والإمكانيات التي لديها تم تسخيرها بالكامل وبأن الحكومة في اتصال بالغرفة الامنية وقوة الصاعقة ,  أوضح بأنه اذا كان هناك تقصير يجب أن يسئل المؤتمر الوطني عن تقييد الجيش مبيننا للخلاف في عملية اوامر الجيش بين وزارة الدفاع ورئاسة الاركان .
وابرز في حديثه عن مشكلة عملية تصدير النفط وعلى بادرة الحكومة في حل المشكل موضحا بعدم تحويل الاموال الى جماعة جضران لكي يتم تلافي وقف تصدير النفط .
بينما أوضح مجموعة من النواب بالمؤتمر الوطني ببيان صادر عنهم بعد فشلهم في الحصول على نصاب لعقد جلسة المؤتمر قرأ البيان رئيس اللجنة التشريعية بالمؤتمر عمر ابو ليفه بأن المؤتمر ضد الارهاب والتطرف وأنهما مرفوضان , وأدانوا كل الممارسات الانقلابية ومحاولات الاستيلاء على السلطة وإعادة البلاد الى دكتاتورية الفرد , ويطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات حيال ما يحدث , مشيرين الى أن ذلك  سيعمل على اقامة مؤسستين عسكريتين , وطالبوا الحكومة بمعالجة الانشقاق و( لكنها لم تفعل شيء ) بحسب قولهم .
وأوضحوا في بيانهم الى امتناع رئيس الوزراء الثني عن التسليم لمعيتيق واختفائه وسفر 8 من وزرائه خارج البلاد من بينهم وزير الداخلية , وقال البيان بأنه قاموا ( بتمكين الحكومة باستلام زمام الامر وبتدارك ما يمكن تداركه ) .
وأوضح البيان بأن المؤتمر كان يعاني من مشاكل الثلث المعطل والذي كان وراء عدم اقالة حكومة زيدان والذي اشار البيان بأن المؤتمر قد منحها 71  مليار دينار وميزانية اضافية وأيضا حق المناقلة لبنود الميزانية , كما منحت حكومة تصريف الاعمال ما طلبته من 2.5 مليار دينار كميزانية طوارئ خلال الفترة القصيرة التي كلفت بها  , وأشاروا بأن الحكومة اهدرت الاموال بدون مردود ايجابي في الملف الامني , بل وذهب الى القول بأن المؤتمر يعرقل عمل الحكومة , وبينوا بأن الاقلية  بالمؤتمر تدفع الثني لعدم التسليم , وأضاف البيان بانهما لم يقدما الحكومتين ( الثني وزيدان ) أي شيء في الملف الامني .
هذا ودعا البيان الى الاقبال على الانتخابات في يوم 25 يونيو لكي يتمكن المؤتمر ( من تسليم مهامه الى جسم شرعي وليس تحت قعقعة السلاح وأزير الطيران ) .

وكان رئيس الحكومة الجديدة أحمد معيتيق سيعقد مؤتمرا صحفيا الا انه تم الغائه بعد عقد الثني مؤتمره الصحفي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق