تم ظهر اليوم تحقيقا لمطلب الخارجية الليبية والمهلة التي كانت قد أعطتها للسفارة السويسرية إخراج السويسري رشيد حمداني الذي تمت تبرئته لتمكينه من المغادرة فوراً والذي قيل أنه أستقل السيارة مسافرا إلى تونس ومنها الى سويسرا وتسليم السويسري رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي المدان للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة الذي أصدرت في حقه محكمة استئناف ليبية حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك قوانين الهجرة والإقامة وغرامة مالية في حدود 800 دولار بتهمة مزاولة نشاط تجاري في ليبيا بدون ترخيص , وقال الدكتور خالد كعيم الكاتب العام للخارجية الليبية انه من الضروري لسويسرا أن تستجيب للمطالب الليبية لأنه ليس من صالح مواطنيهم أن يستمر محتميا بالسفارة وهناك حكم قضائي ضده , وأضاف بالقول تنفيذ القانون ضروري أن يتم وفق القانون الساري في البلد الموجود فيها المواطن أو السفارة , الآن أمامه مجموعة إجراءات هو من حقه أن يستأنف أمام المحكمة العليا ومن حقه أن يستأنف أمام كل درجات التقاضي الأخرى , المهم بالنسبة لنا نحن كليبيا أكدنا للآخرين أننا حريصون على تنفيذ القانون .
كما أفاد محامي رجلي الأعمال السويسريين صلاح الزحاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن حمداني تحصل على سمة الخروج وهو بصدد مغادرة الأراضي الليبية باتجاه الحدود التونسية 170 كيلومترا تفصل بين طرابلس ورأس جدير , وأضاف لقد وافقت السفارة على السماح لماكس غولدي بمغادرتها كي يتمكن من قضاء عقوبته بأربعة أشهر سجنا ، وأنه سيقاد إلى سجن عين زارا، بالقرب من مدينة طرابلس، حيث سيكون بإمكانه استقبال الزيارات. وسنقوم فيما بعد بتقديم طلب عفو في حقه للمجلس الأعلى للقضاء .
وكان الأستاذ موسى كوسا أمين الخارجية الليبي قد قال يوم الأمس الأحد عند استدعاء الخارجية الليبية لسفراء دول الإتحاد الأوروبي المعتمدين لديها :من المعلوم أن وظائف ومهام البعثات الدبلوماسية محددة وفقاً للعرف والقانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي عددت في مادتها الثالثة تلك الوظائف والمهام , ومن البديهي أن إيواء أشخاص مطلوبين للعدالة في الدولة المضيفة ليس من بين تلك المهام ، فضلاً عن كونه يمثل تعطيلاً لأنشطة سلطات الدولة المضيفة الإدارية والقضائية , كما أن مثل هذا التصرف ، يعتبر إخلالاً بأحكام المادة (41) من الاتفاقية التي تفرض على المبعوثين الدبلوماسيين احترام قوانين ونظم الدولة المعتمدين لديها , وتفرض أيضاً على الدولة الموفدة عدم استعمال مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة , بعد أن قدم مهلة لإخراجهما من السفارة قائلا نرى أن الواجب يحتم علينا إخراج البريء لتمكينه من مغادرة البلاد فوراً ، وتسليم المحكوم عليه للشرطة القضائية لتنفيذ العقوبة , وفي حالة عدم التجاوب مع هذين المطلبين حتى منتصف نهار يوم غد الاثنين فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة .
هل هناك من يريد أن يكتب تعليقا انا مستعد للردعليه
ردحذف