السبت، 27 فبراير 2010

انطلاق أشغال اللجنة العليا الليبية السورية في دورتها الخامسة برئاسة الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة والمهندس محمد عطري رئيس مجلس الوزراء السوري

ترأس الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة والمهندس محمد عطري رئيس مجلس الوزراء السوري بالعاصمة الليبية أشغال اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة في دورتها الخامسة في حضور الدكتور عبد الحفيظ الزليطني أمين التخطيط والمالية والدكتور محمد الحويج أمين الصناعة والاقتصاد والتجارة وأمين المواصلات والنقل الدكتور محمد زيدان والدكتور محمد سيالة أمين شؤون التعاون بالخارجية الليبية وأمين مكتب العلاقات الليبي بسوريا , ومن الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والنقل ووزير الدولة للمشاريع الحيوية والإسكان ورئيس هيئة تخطيط الدولة ونائب وزير الخارجية ، ورئيس مكتب متابعة العلاقات السوري في ليبيا , لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي والصناعي وتطوير التعاون في مجالات النقل والتعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والصحة والتخطيط والزراعة والاتصالات والنفط , كما تبحث اللجنة العليا مشاريع الاتفاقيات واتفاقات التعاون التي أعدتها اللجنة التحضيرية الليبية السورية والتي سيتم التوقيع عليها مساء يوم الغد الأحد.
هذا وألقى الدكتور البغدادي المحمودي كلمة أكد فيها بأن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم ونشؤ التكتلات الاقتصادية العالمية وغيرها من الظواهر مما يملي على البلدين ضرورة التنسيق وتكثيف التعاون المشترك من أجل مجابهتها بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتجارية والمالية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك لترقى الى مستوى علاقتنا السياسية والى مستوى التحديات النابعة من العالم المعاصر .
وأبرز الدكتور المحمودي بأن المستوى الرفيع من الحضور للجانبين إنما يدل دلالة واضحة على رغبة بلدينا الصادقة في العمل على تطوير علاقتهما الأخوية وتعميقها والدفع بها إلى آفاق أرحب , وأضاف قائلا وانطلاقا من هذا التصميم , وتنفيذا لتوجيهات قائدي بلدينا فإننا نرحب بأن نعلن عن الاتفاق بشأن تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى , يختص بوضع الآليات المناسبة لتحقيق وتعميق التقارب والتعاون المنشود بين البلدين في مختلف المجالات .
هذا ودعا الدكتور المحمودي إلى وضع برامج تنموية مستقبلية مشتركة مبنية على أسس متينة لتعزيز التعاون في كافة المجالات الحيوية , وتشجيع القطاعات على تقديم مبادرات للدفع بالتعاون في المجالات الزراعية والصناعية والبينة التحتية والخدمية وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والتقنية , وتطوير التعاون في المجالات الإعلامية والثقافية , وتفعيل ما تم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واستحداث ما يتطلبه هذا الشكل من التعاون من وثائق واليات في مختلف المجالات , والدفع لتحقيق خطوات ملموسة من خلال تأسيس المجلس الليبي السوري لرجال الأعمال وإقامة المعارض التخصصية في البلدين .
كما أبدى أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي ارتياحه لما تم التوصل إليه خبراء البلدين في المجالات المختلفة وأعتبرها بأنها مهدت الطريق للانجاز التقدم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين , قال الدكتور البغدادي نشجع التعاون بين المؤسسات والشركات الليبية والمؤسسة العامة لتخزين وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية السورية في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الأهمية التصديرية لكلا البلدين , مؤكدا على أهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتنسيق المشترك في المحافل الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين , وإقامة المعارض المتخصصة وتكثيف الاتصالات بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصادية في البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والذي لا يتعدى 300 مليون دولار ,وتبادل الخبرات في مجال التأهيل والتدريب الصناعي والعمل على إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتبادل المعلومات الصناعية بين البلدين وتبادل الابحات والدراسات الصناعية , وتكثيف اجتماعات فريق العمل الفني المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة بين البلدين لاستكمال إعداد البرامج المتعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة , وعلى أهمية وضع آلية مشتركة بشأن التعاون في مجالات المواصفات والجودة والمعايير,وبوضع الآليات المناسبة لتسهيل وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال المالي والجمركي بما يعزز آفاق الاستثمار والتنمية بين البلدين .
ومن جهته قال المهندس محمد عطري رئيس مجلس الوزراء السوري يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية كونه ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية شديدة الحساسية والدقة في ضوء ذلك فان التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وما تواجهه بعض البلدان العربية من ضغوط ومؤامرات وأوضاع تمس بأمنها واستقرارها , لاسيما الوضع في العراق واليمن والسودان والصومال , وتردي الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة الوضع المأساوي في غزة وما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات ( إسرائيلية ) تعسفية تستهدف هويتها وتغيير ملامحها التاريخية بهدف تهويدها , تقتضي موقفا عربيا موحدا تتغلب فيه المصلحة العليا للأمة العربية على المصالح الآنية , وهذا ما عملت وتعمل سوريا وليبيا على تكريسه عبر اللقاءات والقمم العربية , وهو ما نأمل أن تنجح القمة العربية القادمة التي ستنعقد في ليبيا بتحقيقه من خلال استعادة الموقف العربي الموحد وترسيخ قواعد العمل العربي المشترك لمواجهة الضغوط والتحديات المصيرية , مبرزا موقف سوريا من ما تمر به المنطقة العربية من تحديات واحتلال وحصار , موضحا بأن العلاقات السورية الليبية ما فتئت تشهد تطورا وحركة متواصلة , وليس لقاؤنا اليوم في إطار اجتماعات اللجنة العليا السورية الليبية الا تعبيرا واضحا عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين بلدينا , والحرص المشترك على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق رحبة تلبي تطلعات شعبينا وتخدم مصالحهما المشتركة على الصعد كافة , وثمن المهندس عطري ما تم تحققه بين البلدين والذي رأ أنه ما يزال دون الإمكانات والطاقات المتوفرة في كليهما , داعيا إلى تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين , وتحديد الوسائل والآليات الكفيلة بتذليل المعوقات وتهيئة الشروط المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال , مشيرا إلى تأكيد أهمية الإجراءات التي يتم اتخذها بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية وتسهيل إجراءات النقل والعبور والترانزيت وانسياب السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين ومنها إلى الأسواق المجاورة , والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وإقامة المعارض الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات النفطية , وتوسيع قاعدة الشراكات والمشاريع التنموية والخدمية على صعيد الطرق والجسور والسكك الحديدية والمرافق الخدمية والبني التحتية , وتقويم آثار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ونتائجها بهدف تطويرها ومعالجة العوائق التي اعترضت تطبيق بعضها والعمل على رفدها وإغنائها باتفاقيات جديدة في مجالات تطوير اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتنمية وترويج الصادرات وحماية الملكية التجارية والصناعية وإنشاء مجلس رجال الأعمال السوري الليبي المشترك , وتجديد العمل بالاتفاقيات المتعلقة في قطاعات الزراعة والنقل والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي والسياحة والبيئة والإسكان والتعمير والضمان الاجتماعي والبريد والخدمات البريدية .