الاثنين، 15 مارس 2010

تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك ليبيا تقيم احتفالية علمية تحت شعار ( المستهلك ما له وما عليه ) بالعاصمة الليبية طرابلس

استضاف مركز البحوث الصناعية بمنطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار ( المستهلك ما له وما عليه ) , التي نظمتها اللجنة الاستشارية لحماية المستهلك بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بالتعاون مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية , حضرها مدير إدارة الشؤون الاقتصادية مندوبا عن اللجنة الشعبية العامة والمهندس الهاشمي ضيف الله الفقهي مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بأمانة الصناعة والاقتصاد والتجارة والأستاذ على إبراهيم المدير العام المكلف عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والدكتور أبو القاسم الشح مدير عام مركز البحوث الصناعية ومدير إدارة التخطيط باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي والدكتور إبراهيم الشريف المدير العام المكلف لمركز المواصفات والمعايير القياسية والمختصين في هذا المجال ولفيف من المواطنين المهتمين بحقوق المستهلك , وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدا على المبادئ الأساسية لحماية المستهلك التي تتمثل في العيش في أمن وسلامة والحصول على المعلومات الصحيحة , والإصغاء إلي المستهلك واحترام أرائه وأفكاره وحرية اختياره دون ضغوط أو أي عوامل تؤثر على الاختيار , فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال انبثاق مبادئ وقواعد حقوق المستهلك العامة والتي شكلت أساس متين ورئيسي لحماية المستهلك في كل أنحاء العالم على حق المستهلك في الحصول على احتياجاته الرئيسية من غذاء ودواء ومأوى لضمان حقه في حياة رغيدة , وحقه أيضا في الحصول على تعويض مناسب جراء أي ضرر أو خسارة تلحق به ولم يكن سببا فيها أي ناتجة عن الغش او التدليس او الإعلانات المضللة وغيرها , وحقه في المعرفة والتثقيف واكتساب المهارات والتأهيل للحصول على أفضل السلع والخدمات والعيش بمناخ صحي وبيئة نظيفة تخلو من المخاطر التي قد تسبب له أمراض صحية .
هذا وافتتحت اللجنة التحضيرية الحفل بكلمة ألقاها على الأمين غيث رئيس اللجنة أكدت فيها على تفعيل الجمعية الليبية لحماية المستهلك وعلى أن تكون حقيقية في مستوى الطموح لحماية المستهلك ومعرفة ما له وما عليه , كما دعت الى إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وأن تتواصل المؤسسات معها للوصول للغاية وتحقيق المنفعة العامة للمواطن صاحب المصلحة الحقيقية .
كما أبرزت كلمة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة التي ألقاها الدكتور الهاشمي ضيف الله باليوم العالمي لحقوق المستهلك في يوم 15 من شهر مارس والذي أقرته الأمم المتحدة تتويجا للجهود التي قامت بها المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية المستهلك والتي أسفرت عن تأسيس المنظمة الدولية لحماية المستهلك عام 1960 والتي نصت على حقوق المستهلك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 249/ 39 الصادر في 9 أبريل سنة 1985 الداعية ( لتأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلك من غداء وكساء وسكن وعلاج وتعليم وصحة , وسلامة المنتوج وذلك لضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته , وضمان حصوله على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب , وحمايته من التدليس والغش , والحرية في اختيار البضاعة أو الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفر بضائع وخدمات متنوعة تضمن المقارنة بين الأسعار والجودة , وحقه في التثقيف ليتمتع بالمعارف والمعلومات المناسبة لتوخي سلوك استهلاكي مسئول ورشيد , بالإضافة إلى حقه في العيش في بيئة نظيفة وآمنة , وحقه في الحصول على تسوية عادلة لشكواه بما في ذلك تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من السلع الرديئة أو الخدمات غير الكافية ) .
وفي ليبيا أشارت الكلمة إلى أن هذا الاحتفال له دلالات ومعاني أخرى ( لأنه يتزامن مع صدور قانون حماية المستهلك لأول مرة بليبيا بعد أن أقرته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السابق وصاغه مؤتمر الشعب العام في جلسته المنعقدة في 2 مارس من هذا العام , هذا القانون الذي كان لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة دور متميزا في سبيل أن يرى النور بعد أن ظل حبيس الإدراج لمدة تجاوزت الأربع سنوات , هذا القانون الذي تهدف نصوصه إلى حماية حقوق المستهلك وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية ومنع الغش وسلامة المنتجات والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة , والذي نراهن بأن المستهلك الليبي في أمس الحاجة إليه لأنه سيسد فجوة تشريعية قائمة , وذلك بتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار , والحد من الاحتكار والى تنظيم المنافسة التجارية , وتحديد قواعد حمايتها , قصد تطوير النشاط الاقتصادي وتحسين رفاهية المستهلكين , وبما يؤدي إلى ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات واحترام قواعد الاستقامة التجارية ) .
مختتما إلى تطلع إدارة التفتيش وحماية المستهلك الى التعاون البناء مع الجهات والأجهزة ذات العلاقة بالموضوع والى التعاون مع الجمعية الليبية لحماية المستهلك الذي أعيد تصعيد أعضائها مؤخرا في سبيل وضع خطة تضمن خلق مستهلك واع ومدرك , يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويحمي نفسه بنفسه دون نيابة من غيره .
وأفاد الدكتور إبراهيم الشريف المدير العام المكلف لمركز المواصفات والمعايير القياسية في كلمته إلى أن حماية المستهلك تعتبر نوع من التنظيم الذي تقوم به الجهات المختصة والجمعيات الأهلية العاملة على المحافظة على مصالح المستهلكين من خلال طلب الجهات من قطاع الأعمال بالكشف عن معلومات مفصلة عن المنتجات وخصوصا المتعلقة بقضايا السلامة أو الصحة العامة كمنتجات للغذاء أو هي خدمة يوفرها المجتمع بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص بحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الادعان لظروف ما , وأمل الدكتور الشريف الى صدور توصية بالإسراع في صدور قانون حماية المستهلك والذي ينظم حسب قوله العلاقات القانونية بين الفرد المستهلك وتعامل القانون مع العلاقات المالية وخدمة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها , وتفتح مجالا واسعا من المواضيع بما فيها الممارسات التجارية غير العادلة والاحتيال .
كما أعتبر الدكتور أبو القاسم الشح مدير عام مركز البحوث الصناعية بأن استضافة هذه الاحتفالية هو تعبيرا عن الاهتمام بالإنسان في ليبيا , وقال نحن نعول كثيرا على أن يتم الاستهلاك للمواد والخدمات لابد أن يكون على أسس علمية صحية مع العناية بالإنسان من خلال التشريعات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام من خلال المؤتمرات الأساسية تحقيقا للهدف الأساسي في حماية المستهلك .
وأبرز الأستاذ على إبراهيم المدير العام المكلف عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن حماية المستهلك هي مسألة وطنية من خلال مراقبة المنتجات وغيرها , ونتق بأن دور التوعية والتثقيف له مردود ككبير في ذلك , والتأكيد على كافة الخدمات وجودتها له أثر جيد يليق بالمواطن في ليبيا مع التركيز على أهمية مؤسسات المجتمع الأهلي وخلق توعية المستهلك .
وفي نفس السياق أضاف الدكتور عامر المقري رئيس اللجنة الاستشارية لحماية المستهلك بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وعميد كلية الزراعة بأن المستهلك في العالم هو المواطن ففي لحظة نكون منتجين وفي أخرى نكون مستهلكين , داعيا لأن تكون هناك مؤسسة أهلية لحماية المستهلك , فالمستهلك في أغلب الدول يكون متضررا ولا يجد من يأخذ له حقه , ولابد أن يكون للمستهلك موقف تفاوضي قوي , كما أنه لابد من جهة تحميه وتقوي موقفه , وتمنى أن تكون جمعية حقوق المستهلك في مستوى المسئولية وتحمي حقوق المستهلك , وأن تكون فاعلة وقادرة على حماية حقوق الإنسان .
هذا وفتحت الجلسات العلمية لنقاش علمي بحث تناول المواصفات القياسية ودورها في حماية المستهلك , والبيانات التوضيحية على العبوات الغذائية وحماية المستهلك , وحلقة نقاش حول المستهلك ما له وما عليه , كما أفتتح معرضا علميا أبرز فيه مكتب الجودة ومكتب المعايرة بعض المصنفات التي تم مراقبة جودتها من مواد تنظيف وزينة وبعض المنتجات المعدنية بالإضافة إلى اسطوانات الغاز ومواد الطلاء والصناعات الجلدية , كما عرضت دراسات عينية على إنتاج الطوب الرملي الجيري وعلى عينات من المنطقة الوسطى ومدى صلاحيتها لصناعة الطوب الآجر والطوب الخفيف أو الخليوي وقوالب البناء الحجرية وأحجار الزينة بمنطقة مزده , كما تم عرض معقدات السيلكا وحجر رملي وعينات النيازك لمنطقة دور الغاني , وأيضا نماذج من حفريات بجنوب ليبيا وتجارب عينية معملية على خامات أولية ( السلستايت , الدياتوتايت ) , وصخور نارية من منطقة العوينات الشرقية , وتجارب أخرى لإنتاج الخزفيات من طينات منطقة سبها ووادي الشاطئ , ودراسة للأحجار الشبه الكريمة بمنطقة غرب وجنوب ليبيا ( صخور الصوان ) , وصخور زينة من مناطق مختلفة من ليبيا وعينات من عروق الكوارتيز من العوينات الشرقية وبلورات من معادن مختلفة وصخور البازلت من الهروج وحديد وادي الشاطئ العوينات .
كما عرضت لوحات مصورة تبرز مراحل التعاون العلمي والفني المشترك بين مركز البحوث الصناعية ومعهد صربيا الجيولوجي , واصدرات المركز .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق