الأربعاء، 3 مارس 2010

الدول العربية تتضامن مع ليبيا بشأن خلافها مع سويسرا وطالب سويسرا بالقبول بالتحكيم

عقد يوم أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, حيث تم استعراض مذكره شارحة تقدمت بها ليبيا حول الخلاف القائم بينها وبين سويسرا قامت خلالها اغلب الدول المشاركة بإلقاء بيانات عبرت فيها عن تأييدها الكامل لموقف ليبيا وتضامنها معها (الصومال والسودان ومصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وجيبوتي وسوريا واليمن والبحرين والكويت والأردن , بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة عمرو موسى , وفي ختام الاجتماع أصدر المجلس بيانا عبر فيه عن تأييده لليبيا مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بعدم التقييد بقائمة الممنوعين التي تضم رمزا وطنية وقيادية ليبية من دخول فضاء شنغن .
كما أكد مجلس الجامعة على مبدأ عدم المساس بكرامة وسيادة الدول العربية واعتبار الإجراءات السويسرية ذات طبيعة عنصرية علاوة على خرقها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة , كما طالب أيضا الحكومة السويسرية بالقبول بالتحكيم في واقعة القبض على الدبلوماسي الليبي ومعاقبة المسؤولين وتعويض المتضرر وفقا لاتفاق التسوية الذي وقعه الرئيس السويسري مع الجانب الليبي في يوم 20 مارس من العام الماضي .
وهذا نص بيان الدورة 133 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن الإجراءات السويسرية المسيئة لليبيا والذي تحصلت على نسخة منه .
إن مجلس الجامعة بعد استماعه للعرض المقدم من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى بشأن خلاف الجماهيرية مع سويسرا , وفي مداخلات معالي السادة الوزراء , في هذا الشأن يدين إجراءات السلطة السويسرية أحادية الجانب بإصدار قائمة تضم رموزا وطنية وشخصيات قيادية ليبية , فرض قيود تحول دون حصولهم على التأشيرة على التأشيرة الأوروبية ( شنغن ) , واستعمال الفضاء الأوروبي لإغراض سياسية , يطالب دول الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بهذه القائمة .
كما أدان المجلس التهديدات الصادرة عن أعضاء البرلمان السويسري المتعلقة باستخدام القوة المسلحة ضد بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى .
ويؤكد المجلس على مبدأ عدم المساس بكرامة وسيادة الدول العربية ورموزها واعتبار الإجراءات السويسرية اهانة لدولة عضو في جامعة الدول العربية .
ويطالب المجلس الحكومة السويسرية بالقبول بالتحكيم في واقعة القبض على الدبلوماسي الليبي في سويسرا وملابساتها ومعاقبة المسؤولين الذين يثبت المحكمون مسؤولياتهم وتعويض المتضرر وفقا لاتفاق التسوية الذي وقعه الرئيس السويسري مع الجانب الليبي بتاريخ 20 مارس 2009 .
ويؤكد المجلس مجددا تضامن الدول العربية مع بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى بشأن الخلاف ويطالب السلطات السويسرية سحب القائمة التي أصدرتها , باعتبارها ذات طبيعة عنصرية علاوة على خرقها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق