الثلاثاء، 16 ديسمبر، 2014

اشتباكات وخطف في الغرب والامم المتحدة تدعو للتهدئة

خطف المحامي والخبير بالقانون الدستوري مسعود الكانوني يوم امس الاثنين من امام محلات لبيع الخضار بجوار سوق المهاري بمنطقة زاوية الدهماني بوسط العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة , ويشار بأن الكانوني قد تعاون مع رئيس حزب القمة عبد الله ناكر وقائد أحد الكتائب المسلحة والمحسوب على الزنتان
وتم قصف صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر مزرعة في مدينة زوارة والتي كانت معسكر سابق للاتصالات وتعتبر تمركز حدودي  بحسب ما أفاد به المتحدث باسم اللجنة الامنية زوارة وراس اجدير حافظ معمر , وأضاف معمر بأن الاشتباكات تدور في جنوب ابو كماش  على بق التي بعد 10 كم جنوبا وقد اغلقت الطريق على اساس انها منطقة عسكرية مما سيؤثر على معبر راس جدير , واشار معمر الى وجود مسلحين من التبو وغير ليبيين , وتسمع اصوات القذائف في مشارف مدينة زوارة وأشار حافظ معمر المتحدث الرسمي باللجنة الامنية زوارة وراس اجدير بأن البوابة تسير طبيعيا تحت سيطرة حكومة الانقاد التي يقودها عمر الحاسي , واضاف بأنه بعد الاشتباكات التي حدثت يوم الاحد الماضي والتي سيطر فيها جيش القبائل لساعات على بوابة الامن العام بمنطقة بوكماش ولم يتم السيطرة على البوابة من قبل جيش القبائل الموالي للزنتان وحفتر .
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الطويل في اتصال معه اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر بأن وزير الخارجية بحكومة الحاسي ( محمد الغيراني ) قد زار المنفذ الحدودي برأس جدير والتقى بالاجهزة الامنية بالمعبر والتي كانت متواجدة وتؤدي عملها بشكل عادي , مضيفا بأن الغيراني قد عبر المعبر الى البوابة التونسية وقد التقى بقائد المعبر من الجهة التونسية وجرى بينهم حديث حول الاوضاع الامنية بالمعبر والتظليل الاعلامي الذي ضخ حول المعبر  وطلب الوزير من القائد بتسهيل الاجراءات ومساعدة الليبيين وعدم عرقلتهم .
وكان الغيراني بحسب الطويل قد زار مدينة زوارة والتقى بمجلسها البلدي وزار مطار زوارة واثناء زيارته تم قصف بالطيران من قبل قوات حفتر منطقة ابو كماش وانتقل الى مكان القصف والتقى بالكتائب المسلحة التي بالتي بالمكان
 هذا وإدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد العسكري الحاد هذه الايام وقالت في بيان لها بأنها تقوم (حالياً باتصالات مع كلا جانبيْ النزاع كما تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية لإعطاء فرصة للحوار السياسي الليبي ) , واعتبر البيان ( التصعيد العسكري بمثابة محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي ، وأن أولئك الذين يقفون وراءه يهدفون بشكل واضح إلى  إفشال العمل الجاري للوصول إلى حل سياسي ).

وأوضحت البعثة بأن ( النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به ) , واشارت الى أن ( الحوار هو مطلب الأغلبية العظمي من الليبيين ولا يوجد له أي بديل آخر , ولن يكون هناك رابح في النزاع العسكري الحالي ) ، ( كما أن استخدام العنف وقوة السلاح لن ينجحا في تحقيق الأهداف السياسية ) .
وأشار البيان الى أن التصعيد العسكري الأخير هو الدافع لإجراء الحوار ( بغية الوصول إلى توافق هو ضرورة قصوى يجب السعي إليها بمزيد من التصميم ) , ودعا البيان ( جميع الأطراف السياسية الفاعلة على تحمل مسؤولياتها بشجاعة وإصرار ) لكسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والاقتتال المتزايد.
 هذا وناشدت البعثة مختلف الأطراف الليبية المعنية (وضع مصلحة بلادها فوق كل اعتبار والعمل على تحقيق حل سياسي توافقي يضمن استقراراً طويل الأمد في ليبيا ويكفل سيادتها وسلامة أراضيها ).

وبخصوص الحوار المزمع عقده في المدة القادمة أوضح البيان بأنه ( تستمر البعثة في مشاوراتها مع الأطراف، وهي في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي الليبي) وأنه قد تم إحراز تقدم على صعيد الجهود التي تبذلها لتيسير انعقاد جلسة قريباً من أجل التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد.
وستتركز النقاشات بحسب البيان (على إيجاد حلول للأزمة المستمرة في البلاد ، كما ستوفر منبراً للفعاليات السياسية والقبلية ، علاوة على قادة الجماعات المسلحة ، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن اتفاق ) ,  وسوف يسعى الحوار المقترح كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد) .

وحذر البيان المتورطون في الأعمال العسكرية بأن أعمالهم هذه ( تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014) . وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف.