طرابلس، 10 سبتمبر 2014- واصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، مناقشاته مع الجهات السياسية الليبية الفاعلة حول سبل وضع حد للاقتتال الدائر والبدء في عملية سياسية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وبعد زيارة إلى طبرق والبيضاء يومي الاثنين والثلاثاء، وصل السيد ليون إلى طرابلس يوم الأربعاء في 10 سبتمبر 2014 لإجراء سلسلة من المناقشات مع االأطراف النافذة والجهات السياسية الفاعلة، فضلا عن البرلمانيين.
وفي طبرق، أجرى الممثل الخاص محادثات مع قادة مجلس النواب. وشدد على دعم الأمم المتحدة القوي لمجلس النواب بوصفه االسلطة التشريعية الوحيدة في البلاد. وزار يوم الثلاثاء مدينة البيضاء واجتمع مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كما خاطب أعضاء الهيئة، مشيدا بدورها كمثال للحوار والتوافق
وفي أول زيارة للسيد ليون إلى ليبيا كممثل خاص للأمين العام ليستطلع إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية قبل تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في منتصف شهر سبتمبر، أوضح ضرورة التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار لإفساح المجال للمفاوضات
وخلال وجوده في طبرق، أعلن بعد اجتماع مع ممثلين من ورشفانة أنه: "يجب وقف إطلاق النار كليا إذا ما أردنا إنجاح الاتصالات والمحادثات السياسية".
وأكد السيد ليون وجهة نظره إلى جميع محاوريه في طرابلس يوم الأربعاء، وقال: "يجب وقف العنف من قبل جميع الأطراف لا سيما في المناطق التي ما زال الاقتتال فيها مستمرا، بما في ذلك مشارف طرابلس في ورشفانة وفي مدينة بنغازي ومناطق اخرى في المنطقة الشرقية. إن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية امر مرفوض، وإن وقف جميع الأعمال العدائية هو خطوة مهمة لبناء الثقة وتساعد على تهيئة مناخ ملائم للحوار".
وفي لقاء مع مجموعة من البرلمانيين في العاصمة طرابلس، أكد السيد ليون على أن الحوار هو الحل الوحيد، والغاية هي ان يكون هناك مجلس نواب واحد يمثل جميع الليبيين وحكومة تمثل جميع الليبيين.
وأضاف: " لقد ناقشنا بعض الأفكار المتعلقة بالحوار، ولكن يجب أن تكون المبادرة ليبية، بدعم من المجتمع الدولي، إذ لا أحد يمكنه أن يحل محل الليبيين أو الحل الليبي".
وأكد على الحاجة الملحة لإحراز تقدم في الأسابيع المقبلة وقال: "هنا لا اتحدث عن العملية ولكن عن الجوهر. فالحوار ليس حلاً إذا لم ينتج اتفاقا قريبا، ما نحتاج إليه هو حوار هادف وفعال تنتج عنه حلول على المدى القصير".
وأضاف الممثل الخاص: "علينا الاستماع إلى الاطراف، وتحديد مجالات توافق الآراء، ومحاولة ترجمتها إلى أفكار ومعرفة ما إذا كانت هناك أرضية كافية للبدء في إجراء نقاشات واجتماعات في أقرب وقت ممكن".
ودعا قرار مجلس الأمن 2174 (2014)، الذي تم اعتماده آواخر الشهر الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي شامل. كما تم التشديد على الحظر المفروض على الأسلحة ووسع نطاق الأشخاص
وقال الممثل الخاص: "سوف نواصل في الشرح لجميع الأطراف أن المجتمع الدولي يتوقع الاحترام والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2174 الخاص بليبيا. فهو أداة هامة جداً، وينص بوضوح على عدم وجوب استخدام القوة وكذلك العودة الى عملية سياسية سليمة".
وأكد السيد ليون أنه يجب احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية من قبل كافة الأطراف. وأشار إلى الدور البناء الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في خلق مناخ لإجراء الحوار.
وأضاف: "ستبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل جهد ممكن لتضييق الفجوات في مواقف الاطراف. ولكننا لانستطيع أن نفعل ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق