الاثنين، 21 يوليو، 2014

اعلان النتائج النهائية لمجلس النواب


اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عصر اليوم الاثنين 21 يوليو قبل قليل النتائج النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب وقد عرض فيه النتائج المتبقية للمقاعد والتي بسبب تقاضي نتيجة قرارات لجنة تولي المناصب العامة وقد أوضح رئيس المفوضية عماد السايح بأنه عقب اعتماده للنتائج الأولية في 6 يوليو وفتح باب الطعون على تلك النتائج خلال مهلة التقاضي القانونية التي دامت 15 يوم وفقاً لما نص عليه القانون الانتخابي ، ,أشار بأنه (  قد اسفرت نتيجة تلك الطعون عن تغيير محدود في النتائج الأولية ) , وأضاف بأنه ( من الأسس التي كانت داعمة لمصداقية المفوضية في عملية انتخاب مجلس النواب ما أصدره القضاء من أحكام دلت بوضوح على أن جهازنا القضائي هو الرافد الأساسي لأية عملية انتخابية في الحاضر وفي المستقبل ، فقد أيدت معظم المحاكم قراراتنا في العديد من مواضع الطعن ، ودعمت إجراءاتنا التي اتخذت في سبيل إضفاء المصداقية والنزاهة على هذه العملية الانتخابية ) .
وقال السايح ( هذه العملية قد حسمت 188  مقعدا ، من أصل 200  مقعد وتوزعت المقاعد الشاغرة البالغ عددها 12 مقعدا على كل من الدوائر الفرعية التالية  (زوارة : مقعد واحد) ، (الجميل : مقعد واحد)، (رقدالين ، زلطن : مقعد واحد)، (جادو: مقعد واحد)، (الكفرة: 3 مقاعد)، (درنة: 4 مقاعد)، بالإضافة إلى (مقعد للنساء) مشترك في عدد من الدوائر الفرعية بالدائرة الانتخابية 13 ) ، وأكد على أن المفوضية ستبذل جهدها لكي تستكمل العملية الانتخابية في تلك الدوائر حال صدور قرار يسمح لها باستئناف عملية الاقتراع.
وأشار بأن الذين فازوا بمقاعد في مجلس النواب قد صد ضد 4 منهم قرارات من هيئة تولى المناصب الادارية وأشار بأن 3 منهم تم الطعن في المحاكم ونجحوا وبقوا في النتائج النهائية الا الرابع من مدينة سرت فقد قدم الطعن في محكمة للقضاء الاداري والجلسة في يوم 6 أغسطس يعني تأخرت فرجع الى قرار اللجنة وتم اخد الحكم , وأضاف على أن ( المفوضية لن تدخر جهداً في محاربة أي شكل من أشكال التزوير أو التدليس الذي ينتقص من مصداقيتها ومكانتها كهيئة مستقلة تسعى لكسب ثقة الليبيين ) .
وبين في حديثه بأن عدد الذين تم اصدار القرار فيهم 41 وقال بأن هناك من استأنف منهم ومن لم , ولكم من لم يستأنف منهم قد تم شطه واستبعاده من قوائم المرشحين , واضاف السايح بأن المفوضية ( قامت اليوم بإحالة 350 مرشحا إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون ، من بينهم 3  مرشحين من الفائزين بمقاعد مجلس النواب في كل من الدائرتين الفرعيتين طرابلس المركز وبنغازي )
وقال السايح بأن الظروف التي واجهتها المفوضية ( صعبة وما واجهناه من  مشاكل وعقبات كانت أصعب مما نفذناه في أي عملية انتخابية سابقة ) , مشيرا على ان الحملة الدعائية على المفوضية كانت بقصد فشل عملها فقد اربكت الانتخابات حسابات البعض و( اضحى الآن لدينا مجلس نواب منتخب ) , وأضاف ( نؤكد لهم على ثلاثة حقائق ، وهي : أن الوعي السياسي والانتخابي لدى الليبيين أصبح عالياً فلا مجال للتضليل أو التغييب ، وأن محاولاتهم الساعية إلى جر المفوضية إلى مستنقع السياسة باءت بالفشل في العديد من المناسبات ، وأن ليبيا في طريقها إلى الاستقرار عاجلاً أم أجلاً )