رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس الانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الالكتروني عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة  وميناء راس الانوف  النفطيان ابتداء من الساعة 3 ظهرا من اليوم الاحد 6 يوليو  , بعد اتفاق تم الاربعاء الماضي بين الحكومة المؤقتة لتصريف الاعمال وبين المجلس السياسي لإقليم برقة , بعدما تم انتخاب مجلس النواب وبحسب مصادر نفطية فان فتح هذين الميناءين يجعل ليبيا تستطيع تصدير 500 الف برميل يومي , وكان اتفاق قد تم في ابريل الماضي الحريقة بمدينة طبرق في اقصى شرق البلاد وكذلك ميناء الزويتينة بوسط البلاد , وكانا قد قفل في شهر اغسطس العام الماضي بعد ان سيطر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى الذين يقوده ابراهيم جضران والذي اصبح رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة , على الحقول النفطية بمنطقة الهلال النفطي الليبي ( السدرة وراس الانوف والزويتينة ) بالإضافة الى تضامن  الفيدراليين بمدينة طبرق فاقفلوا حقل الحريقة .

وبحسب مصدر التشكيل السياسي بإقليم برقة فإن الاتفاق الذي دار بين الحكومة المؤقتة عن طريق وزير العدل صلاح المرغني والمجلس السياسي لإقليم برقة ووقع عليه ابراهيم جضران رئيس المجلس السياسي وعبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة ,  والذي تم بمساعي عضو المؤتمر الوطني الشريف الوافي  وتشير أهم بنوده على فتح مقر للحكومة في بمدينة بنغازي وتعيين نائب مقيم لرئيس الحكومة وتكليف وكلاء لجميع الوزارات تكون لهم صلاحيات فعليه مع بعض الإدارات الفاعلة , وعلى أن يتم تعديل وزاري تكون فيه ما لا يقل عن 4 وزارت من نصيب برقة وبخاصة النفط والمواصلات والدفاع والتعليم العالي وكذلك أدارة البعثات.
كما أشار المصدر الى ان الاتفاق يسعى الى التفعيل والإسراع بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلي مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين أدارة جديدة متفق عليها , وكذلك نقل أدارة شركة الزويتينة للنفط الي مقرها الجديد في مدينة اجدابيا

وطالب الفيدراليين في مطلبهم على أن يتم أداع مخصصات برقة من الميزانية العامة في حساب مصرف ليبيا المركزي بفرع بنغازي ويرشح له نائبا من برقة يكون مقره بنغازي , وتشكيل لجنة قانونية من مختلف مناطق ليبيا للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في قطاع النفط من التحرير وحتى حينه , وإعادة المقر الرئيسي لجهاز حرس المنشات النفطية إلي مدينة البريقة وتكليف رئيس جديد متفق عليه , مع  تسديد كافة مستحقات أفراد حرس المنشات بالمنطقة الوسطي ودعم هذا الجهاز ليكون في مستوي عالي من المهنية في أداء مهمته في المحافظة علي مصادر الثروة النفطية.

وطالبوا في الاتفاق إلغاء كافة الملاحقات القانونية , وكذلك القانون القاضي بتطهير الحقول النفطية من الذين كانوا يقفلونه .

لمتابعة الاتفاق تم المطالبة بتشكيل لجنة من الوطنيين الشرفاء مهمتها الأشراف علي تنفيذ بنود هذا الاتفاق .