أجلت الدائرة
الدستورية بالمحكمة العليا النظر في احكام الطعون المقدمة ضد مجلس النواب الذي
يعقد جلساته في مدينة طبرق الى يوم 20 أكتوبر القادم بخصوص حكمها حول شرعية جلسات مجلس النواب
بمدينة طبرق وعدم الاستلام والتسليم من المؤتمر الوطني والقرارات الصادرة عن مجلس
النواب , بناء على طلب دفاع الطاعن لاتمام مرافعته الشفهية وطلب دفاع المطعون أيضا
حتى تستكمل كافة الطلبات للطعن المدفوع بها 3 في اتجاه واحد , و÷ي عدم شرعية عقد
الجلسات في مدينة طبرق وعملية الاستلام والتسليم , وعدم الاعتراف بكل القرارات
الصادرة عن مجلس النواب باعتبارها باطلة , وايضا حول انتخابات مجلس النواب بناء
على المادة 7 من الاعلان الدستوري .
وكانت قد قدمت
للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 8 طعون من قبل بعض النواب بمجلس النواب الذين
لم يلتحقوا بجلساته وبعض اعضاء مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر الوطني والحقوقيين ,
وقد تم الدفع بها في جلسة اليوم في 3 طعون وسيتم جمعها وتقديمها يوم 20 اكتوبر في
طعن واحد وكان التأجيل من اجل النظر حتى دراسة الوضع في تلك الطعون , وكانت
المحكمة قد استمعت اليوم لعدد من الطعون التي قدمها دفاع الطاعنين بالاضافة الى
نيابة النقض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق