الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

الدائرة الدستورية تؤجل جلستها الى 5 يونيو بخصوص مجلس النواب


 بعد جلسة المداولة اصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاثنين 20 أكتوبر تؤجل الحكم الى 5 نوفمبر بناء على طلب ادارة القضايا الممثل بالدفاع عن مجلس النواب  بخصوص ان هناك مبادرة للوفاق يقوم بها مجموعة من القانونيين بين الطرفين وقد أشار احد المحامين الى  وجود 7 طعون اخرى مقدمة للدائرة الدستورية , وكانت قد دخلت المحكمة قبل صدور قرار التأجيل في جلسة مغلقة للاستماع الى كل الطعون بعيدا عن وسائل الاعلام .
وقد نظرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الدستورية في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته عبد الرؤوف المناعي بشأن عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق في يوم 4 اغسطس وما صدر عنها من قرارات وبطلان ما ترتب عنها وكذلك اجراءات التسليم والاستلام .
وكانت الدائرة الدستورية قد نظرت في القضية في يوم 8 أكتوبر وطالبت بضم الطعون 3 في طعن واحد وتقديمه الى المحكمة في يوم 20 اكتوبر بعد أن تم تأجيلها بناء على طلب دفاع الطاعن بتقديمها في طعن واحد .
وكان دفاع المطعون فيه مجلس النواب ( إدارة القضايا ) قد قدمت مبادرة من قبل مجموعة من القانونيين الخبراء بشأن التوافق والحوار ومن هؤلاء الدكتور الكوني عبوده رئيس لجنة فبراير التي قامت بوضع مقترح التعديل في الاعلان الدستوري , كما قدمت طلب بتأجيل المحكمة .
وذهب نيابة النقض بتهم المطعون فيه ( مجلس النواب ) بمحاولة حجب سلطة القضاء , كما تنازلت هيئة الدفاع عن طلبها بضم الطعون 3 في طعن واحد وطالبت بالحكم في القضية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق