قضت الدائرة
الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم شرعية انتخابات مجلس النواب اليوم الخميس
6 نوفمبر وقال قال القاضي بأنه ( حكمت المحكمة بدوائرها مجتمعة بعدم دستورية
الفقرة 11 المعدلة من الاعلان الدستوري ) , وكذلك كافة الاثار المترتبة عليه
والزمهم بالمصاريف وتقضي هذه الفقرة بخصوص مقترحات لجنة فبراير والتي تكونت من
قانونيين ومن اعضاء من المؤتمر الوطني العام والتي دفعت في توصياتها بانتخابات
مجلس النواب بعد ان دفع باحتقان الرـأي العام ضد المؤتمر الوطني والدخول في سياق
المطالبة بانتهاء مدته في يوم 7 فبراير وظهور مجموعات مطالبة بذلك ومنها ( لا
للتمديد ) والتي تظاهرت في العديد من المرات ضد بقاء المؤتمر .
هذا وحكمت المحكمة
بشأن مطالبة عضو مجلس النواب المنقطع عن جلسات مجلس النواب في طبرق عبد الرؤوف
المناعي بشأن اجراءات التسليم والاستلام وعقد الجلسات في طبرق وما نتج عنها من
قرارات منتهية وبحسب القاضي ( باعتبار الخصومة منتهية ) .
وبذلك تكون
المحكمة قد حلت مجلس النواب بعد ان حكمت بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب .
وقال النائب
الثاني عن المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم والذي اعتبر بأنه من يمسك زمام
الامور في طرابلس بأن المؤتمر ( نمتثل لحكم المحكمة الدستوريه ) , بأن (مجلس
النواب كأن لم يكن ) , وأضاف بأن كل قرارات المؤتمر الوطني نافذة ومنها قرار تشكيل
حكومة الانقاذ الوطني التي يقودها الدكتور عمر الحاسي ) .
وأوضح بالقول (
احترم سلطة القضاء والامتثال لأحكامه ) , واعتبر الحكم ( انتصار للوطن وليس لطرف
على حساب طرف اخر ) , وهنأ الشعب الليبي وتعاهد المؤتمر للشعب وللثوار على الجبهات
( بأنه سيتحمل المسئولية الى أن يصل الجميع الى حل مرضي يتفق عليه الجميع ) . وقال
المخزوم على أن ( المسار الديمقراطي لا حياد عنه )
واعتبر استئناف عمل
المؤتمر من الصباح وينتظر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في نشر النسخة المبدئية
للدستور في يوم 24 ديسمبر للاتجاه للبرلمان والحكومة الدائمة , وقال ( نحن
متفائلون ) , واشار بأن ما يهم ليبيا والمجتمع الدولي هو الدستور .
وطمئن المجتمع
الدولي وكل السفارات والمؤسسات والأمم المتحدة على انهم يحترمون حكم المحكمة
العليا والذي يحترم العالم حكم القضاء ودعا في كلمته الى الحوار واعتبر بأن
الاخطاء والقرارات التي صدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق