الأربعاء، 19 نوفمبر، 2014

عقد أول جلسة للمؤتمر الوطني بعد حكم المحكمة الدستورية

طالب اليوم الخميس 19 نوفمبر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني في حديثه بالملتقى العام للعلماء والدعاة والخطباء والوُعاظ وطلبة العلم الذي عقد بالعاصمة الليبية طرابلس بالإسراع في تأسيس ركن جديد من أركان الجيش الليبي يضم الثوار والشرفاء من ضباط الجيش الليبي لبدء في بناء الجيش الحقيقي
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين قد دعا في جلسة المؤتمر الوطني العام التي وعقدت يوم أمس الثلاثاء 18 نوفمبر حضرها اكتر من 100 نائب بحسب ما اشار اليه الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان من 187 نائب وأعتبره نصاب قانوني يتكون بهم المؤتمر الوطني العام بعد الاستقالات واستبعاد مجموعة بالطعن فيهم من خلال قانون العزل السياسي ولم يتم اختيار غيرهم ب ( تجريم ما يسمى بعملية الكرامة والمدعو حفتر وأتباعه ومن ينادي بالانفصال أو أي دعوة تتعارض مع وحدة الوطن )  و( تجريم كل من دعا ويدعو إلى الاستعانة بالأجنبي وكل من وصف الثوار الشرفاء بالإرهابيين و كل من ساند عصابات الصواعق والقعقاع والمدني وما يسمى بجيش القبائل ومن اعتدى على ممتلكات الدولة من مواني وحقول نفطية ووقع اتفاقيات ضيع بها سيادة الدولة وأموالها ) , كما طلب المؤتمر الوطني في بيانه من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال الحرب) , بعد ان وضح المؤتمر امتثاله لحكم الدائرة الدستورية بترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات التي تخضع فيها جميع مؤسسات الدولة ومسئوليها إلى أحكام القانون ,بين المؤتمر الذي عاد الى عمله بعد حكم المحكمة بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب الى كافة الأطراف والأطياف المتنازعة بالتحلي بروح الوطنية والتسامي على المصالح الشخصية مراعاة لمصلحة الوطن وحفاظا على مسار الثورة وأهدافها والانخراط في حوار وطني شامل يرعاه المؤتمر الوطني العام ولا يخضع لإملاءات ولا تهديدات خارجية ولا يتقيد إلا بمبادئ ثورة فبراير , وادان الارهاب مهما كان مصدره معتبرا رفض حكم  القضائية النهائية هو شكل من اشكال الارهاب والتمرد على القانون .
وطالب المؤتمر من حكومة الإنقاذ الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومن لجنة الأزمة المنبثقة عن الحكومة بتحمل مسؤولياتهما اتجاه التعاطي مع ما يجري في البلاد من اوضاع  سواء عسكرية أم سياسية أم اجتماعية بتوفير الدعم الكافي بجميع أنواعه وملاحقة كل من تورط في زعزعة استقرار البلد أشخاصا أو مؤسسات أو دولا .
وقرر المؤتمر بإقالة رئيس بعثة ليبيا بالأمم المتحدة ابراهيم الدباشي وطالب من وزير الخارجية تعيين رئيسا مؤقتا للبعثة من افرادها الحاليين خلال أيام , كما قرر تكليف رئاسة الاركان بتكليف رئاسة عامة لحماية المدنيين في مدينتي ككله وبنغازي وتسخير كافة الدعم لحماية المواطنين بهاتين المدينتين .
وطلب رئيس المؤتمر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة احترام الإعلان الدستور وموافاة المؤتمر الوطني بما تم التوصل اليه في مشروع الدستور .

وكان رئيس المؤتمر ابو سهمين قد اشار الى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له مدينة بنغازي من ابادة جماعية تحت مرأى ومسمع من العالم بأسره وكذلك مدينة ككله التي تتعرض لإبادة جماعية دون تحريك أي ساكن ،بينما يتم التحرك  لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في حال تعرض الكيان الصهيوني لأى مشكلة  
ودعا الى التمسك بالشريعة الاسلامية ونبذ التطرف والإرهاب والإسراع ببناء مؤسستي الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية اللازمة التي يكون ولائها لله ثم للوطن ,  وأوضح ابو سهمين بأن هناك (أموال ضخمة تقدر بالبلايين نهبت من خزينة الشعب الليبي منذ بداية التحرير وفي عهد المجلس الانتقالي والحكومات السابقة والمكتب التنفيذي والمؤتمر الوطني) , ولم يعرف مصير هذه الاموال بالرغم من تشكيل العديد من اللجان والمؤسسات لمتابعة الاموال الليبية في الخارج