أجلت الدائرة
الدستورية بالمحكمة العليا بالحكم في الطعن 17 المقدم بشأن التعديل الدستوري
السابع الى جلسة يوم 6 نوفمبر لإقرار الحكم , ويشار الى ان الطعن قدم في انشاء
مقترح لجنة فبراير التي على ضوءها تم انشاء مجلس النواب بعدد 121 صوتا وهو مخالف للإعلان
الدستوري بأن يكون بالثلثين .
هذا ونظرت الدائرة
الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الاربعاء 5 نوفمبر بعدد من الطعون الاخرى , ومنها قانون انتخاب مجلس النواب والذي قد تم
تأجيله للحكم يوم الغد 6 نوفمبر .
وتستمر المحكمة في
جلسة الطعون والآن يتم النظر في الطعن المقدم من عضو مجلس النواب عبد الرؤوف
المناعي المنقطع عن جلسات المجلس في مدينة طبرق والذي يبحث في اجراءات التسليم
والاستلام وعدم دستورية عقد الجلسات في مدينة طبرق .
هذا وقد عرض هذا
الطعن لجلستين وتمسك دفاع المناعي بالتمسك بالحكم في القضية , وايضا هيئة الدفاع
طالبت بالنظر في الطعن بوجه السرعة نظرا لما تمر به البلاد , واشار الى مرور 15
يوما من التأجيل على تبني المجلس عملية الكرامة وايضا تهديد رئيس الحكومة التني ,
ومطالبة الناطق الرسمي لرئاسة الاركان احمد المسماري بمطالبته سكان طرابلس
بالانتفاضة وكذلك الخارجية المصرية بتسليم مؤسسات الدولة في تدخل في الشؤون
الليبية بالرغم من ان التأجيل كان حول
مبادرة ونرى الاشتباكات في مدينة ككله والقصف والقتل في بنغازي .
وأوضح بأن الليبيين
ينظرون بعين ما يصدر من المحكمة لبناء دولة المؤسسات والمسار الديمقراطي , كما اشار
نيابة النقض الى طلب نصرة الحق في طعنهم والمؤيد لهيئة الدفاع .
اما محامي الدفاع عن مجلس النواب فقد تمسكت
بحجز الطعن للحكم وتمسكهم بما قدموه في الجلسة السابقة
هذا وقررت المحكمة
الحجز للطعن يوم غدا الخميس ورفعت الجلسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق