زيارة وزيرخارجية السودان ووزير العدل يطالب

دعا وزير خارجية السودان علي كارتي الذي وصل الى مطار معتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية محمد الغيراني بحكومة الانقاد الوطني التي يقودها الدكتور عمر الحاسي بالإسراع بالحوار للوصول الى توافق , وقال ( ليبيا لن تستفيد شيئا من الحرب) وأشار الى أن استقرار ليبيا من استقرار السودان , بينما قال وزير الخارجية الليبي ( حكومة الانقاد مدت يدها للحوار قبل حكم المحكمة ) , ورحب بإصرار السودان على الصلح والحوار , وقال ( نحن مع الحوار بما لا يخل بشروط وثوابت ثورة 17 فبراير ) , وأشار الى دعوة السودان لحكومة الانقاد للإسراع بالحوار لإنهاء القتال بعد الثورة التصحيحية ) , وطالب الغيراني بوقف القتال حتى يتم الوصول الى حوار بناء .

وفي سياق أخر اشار وزير العدل بحكومة الانقاد الوطني مصطفى القليب على أن حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا يعتبر ايدانا بأن القضاء في ليبيا قد أخد مكانه ليقود الفصل في أمور كانت ستؤدي بالبلاد الى الهاوية وقد أزال القضاء عنها كل لبس .

وأعتبر حكم المحكمة بداية الطريق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات ولابد من احترام القانون وان يتم الانصياع لأحكام القضاء من أعلى الهرم الى أدناه .

وأشار القليب الى أن الامتثال لأحكام القضاء وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وتأسيسا على أن مبدأ الحكم القضائي عنوان الحقيقة , مطالبا كافة السلطتين التشريعية والتنفيذية  والأفراد بأن الانصياع لأحكام القضاء والالتزام بها وبكافة الاثار المترتبة عليها هو واجب يفرضه القانون ويعاقب على الاخلال به , واشار على أن ما يقوم به البعض لاسيما من المختصين بالقانون والمهتمين بالشأن السياسي من تشكيك في نزاهة  القضاء وادعاءات كاذبة على اعضاء هيئة الدائرة عبر وسائل الاعلام المختلفة لأحداث بلبلة في الشارع الليبي بتفسيرات لا تمت للقانون بصلة وتنبئ عن سوء نية مبيت يعد افتئاتا على القضاء الليبي والنيل من هيبته ويوقع مرتكبه تحت طائلة الجزاء العقابي ) .

وطالب القليب ( كافة الدول بمساعدة ليبيا للخروج من ازمتها من خلال احترامها لسيادة ليبيا واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام احكام قضائها الوطني .

واعتبر ما صدر عن المحكمة لا يعتبر انتصار لفئة أو جهة أنما هو انتصار لليبيا ولدولة القانون والمؤسسات .

وطالب القليب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول الصديقة سرعة التدخل لإطلاق سراح المواطنين الليبيين المحتجزين بدولة الامارات ومعاملتهم معاملة حسنة أو تأمين محاكمة عادلة لهم في اسرع وقت .

وبسؤاله من طرفي عن اذا لم يمتثل مجلس النواب لحكم الدائرة الدستورية قال القليب الاصل في تنفيذ الاحكام القضائية وتنفذ بالقوة الجبرية , وعلى مؤسسات الدولة القضائية والأمنية مساعدة سلطة المحضرين في تنفيذ الاحكام .

واشار الى أن حكم المحكمة ( مسائلة تخص كل الليبيين ) وتأمل بالقول من اخوتنا المنتخبين من قبل الشعب أن يلتزموا بأحكام القانون وحكم المحكمة العليا مشيرا الى أن احكامها ملزمة بالتنفيذ , واضاف بأن قانون العقوبات الليبي يعاقب كل من لا ينفذ حكم المحكمة العليا .