الثلاثاء، 12 أبريل، 2016

جدل من بعض اعضاء كتلة 94 حول المجلس الاعلى للدولة

اثار اعضاء من المؤتمر الوطني والذين استقالوا قبل انتخاب مجلس النواب  بعد ان تركوا المؤتمر الوطني بحجة انتهاء ولايته وجود جسم اخر هو مجلس النواب وكان اغلب المستقلين من كتلة 94 نائبا ومعظمهم من تحالف القوى الوطنية وبعض المستقلين , اثاروا المشهد السياسي باستمرار المؤتمر الوطني تحت المجلس الاعلى للدولة والذي بحسب الاتفاق شمل صحيحي العضوية في المؤتمر اثناء التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بمدينة الصخيرات في ديسمبر الماضي .
واشار عدد من كتلة 94 بانهم سيقومون باجتماعا تشاوريا لتشكيل مجلس اعلى للدولة يضاهي الذي تشكل بالعاصمة طرابلس وتراسه عبد الرحمن السويحلي , فقد قالت النائبة السابقة في المؤتمر هاجر القايد (فاننا نحن المقاطعين من كتلة 94 نتصدى لهذه الاختراقات ونعلن عن اجتماعنا التشاورى كجزء من مجلس الدوله بمدينة الصمود بنغازى ) , واضافت بأنهم (منتخبين وصحيحى العضويه ولم نستقيل من المؤتمر المنتهى الولايه وانما سلمنا السلطه للبرلمان المنتخب ) , واوضحت القايد بأن عضوية كتلة 94  (صحيحه بالمجلس الاعلى اسوة بباقى اعضاء المؤتمر حسب اتفاق الصخيرات ) , وقالت ان ذلك ياتي بيس ( طمعا فى منصب اومزايا فلوكان كذلك ماتركناها, وانما احتراما للشرعيه وحتى لاينفرد الاسلام السياسي بمجلس الدوله الذى يجب ان يكون ممثلا لكل الاطياف السياسيه فى ليبيا ) , واعتبرت ما قاموا به هو ( انطلاقا من مسؤليتنا الوطنيه فى العمل على المحافظه على المؤسسات الدستوريه واحترام التداول السلمى للسلطه , وازاء مانشاهده من انتهاك للاعلان الدستورى واتفاق الصخيرات ايضا وانقلاب على الشرعيه وقفز على مقاعد المجلس الاعلى للدوله قبل التعديل الدستورى ) مشيرة الى ان ما حدث في المجلس الاعلى للدولة من تعديل للإعلان الدستوري ( يعتبر جولة كسبها الإخوان و ضحكوا علي البرلمان و المحاورين , حيث أنهم جعلوا المادة 64 من الإتفاق السياسي مبني للمجهول للأحقية في التعديل , و الذي قاتل بإستماته علي وضعها بهذه الصياغة هو محمد صوان ) , ومن المعلوم بان محمد صوان هو رئيس حزب العدالة والبناء . بينما اعتبرت النائبة بكتلة 94 المستقيلة ( نجاح صالوح ) بأن ( بدء انعقاد المجلس الأعلى للدولة والمكون من أعضاء المؤتمر الحاليين المداومين الآن في المؤتمر، ويستثني الاتفاق ماتبقى من كتلة ال94 السابقة وهم أكثر من40عضوا ) , مشيرة الى أن مجلس الدولة (المؤتمر الوطني العام السابق) له صلاحيات ملزمة على الحكومة وهي تكمن في ( صلاحيات موافقة ورفض، وكل هذه الصلاحيات ستثبت بالإعلان الدستوري لتصبح مادة من مواده في حالة بلغ البرلمان النصاب ) .
واشارت النائبة فاطمة المجبري بالقول ( يجب علي كتلة ال94 أن يعقدو مؤتمر صحفي ويعلنو النقاط التالية ( أستنكار ما يقوم به كوبلر ومطالبة ألامم المتحدة بتغييره لأنه رجل داعم مليشيات وهو أول من اخترق الاتفاق سياسي ويدعم ويجتمع مع مجرمي حرب داعمي الارهاب مثل بلحاج والصلابي والسويحلي  ) وأضافت على أن ( ما قام به كوبلر هو تكريم للأنقلابيين ومجرمي الحرب منهم أعضاء في المؤتمر دعمو انصار الشريعه ومليشيات بالمال وبالمؤتمر وقام  بتكريم من فرض القوانين بقوة السلاح ) .
وأوضحت المجبري بأنهم من كتلة ال94 التي أحترمت انتخابات مجلس النواب وسلمته السلطه وان الوطن يهمها وليس تنفيذ اجندات دولية للسيطرة علي الحكم  , وعلى ان مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا حتى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس الدوله جسم استشاري فقط .

وأضافت المجبري بالقول ( تم اقصائنا من المجلس الرئاسي لأننا ندعم الديمقراطية ووافقنا علي تسليم سلطه ورفضنا دعم الارهاب  ) , كما طالبت ( كل أعضاء المؤتمرالوطني ممن رسخوا للتداول السلمي وحافظوا على المسار الديمقراطي وجودكم الآن في وجه من يريد تقسيم ليبيا واجب فلا تخذلوا ليبيا فأنتم طوق النجاة)