الأربعاء، 20 أبريل 2016

تصويت على مشروع الدستور وسط جدل بين المقاطعين والهيئة

تم  اليوم الثلاثاء 19 ابريل التصويت بالاغلبية على مسودة الدستور بمدينة طبرق بين مقاطعين لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من بعض النواب من المنطقة الغربية ومن الطوارق والامازيغ ايضا , فقد قالت النائبة نادية عمران بأن 34 عضوا صوتوا بالموافقة على المسودة النهائية للدستورر مشيرة الى ان المسودة ستبصح جاهزة بعد التصويت عليها بالاغلبية .
وكان قدم تم تغيير النصاب وايضا تغير عملية التصويت في جلسة سابقة في مدينة البيضاء والذي زاد من من اثارةالجدل بين الاعضاء المقاطعين .
بينما حمل 10 من النواب المقاطعين لجلسات الهيئة من المنطقة الغربية رئاسة الهيئة واعضائها المشاركين مغبة ما يقومون به في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديلات الغير قانونية , كما حملوهم كل النتائج السياسية التي ستنشأ عن ذلك , وحذروهم بأن المسودة التي يعملون على تسويقها الان الى جانب كونها غير قانونية فانها ستكون مصدر توثر في المجتمع الليبي  والتي سينتج عنها اضرار بالغة نتيجة زرع الشقاق والفرقة بين الليبيين .
وأكد النواب على أن الشان الدستوري هو شأن ليبي صرف وانهم لا يقبلون اي تدخل من اي جهة كانت وطلبوا من بعثة الامم المتحدة أن تنأى بنفسها عن الانحياز لطرف دون اخر بالهيئة , وعلى أن تكون محايدة ودون تدخل في المسار الدستوري .
وأكد النواب المقاطعون حرصهم الجاد على كتابة مشروع دستور وطني مبني على المواطنة والمساواة في الحقوق السسياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الليبييين دون اي تميز و مشيرين الى سعيهم الى التوافق ولكن رئاسة الهيئة رفضت ذلك ( واثروا فرض الامر الواقع بالمغالبة ومخالفة القانون ) .
موضحين بان تعديل النصاب ( اجراء باطل ومخالفة صريحة للاعلان الدستوري الذي لاتملك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأي حال وفي جميع الظروف ) , في محاولة لفرض امر واقع بتمرير المسودة المعيبة التي يتم تداولها في الهيئة الان ومحاولة فرضها بأي شكل كان )
وأوضح النائب بهيئة صياغة الدستور محمد لاغا على ان (اي حلول للازمة السياسية والدستورية في ليبيا، خارج اطار القانون،قد تكون بمثابة "المسكن المخدر" ما ان ينتهي مفعوله سرعان ما يزيد الوجع اكثر من ذي قبل ) , وطالب ب (الابتعاد كل البعد عن الحلول التلفيقية التي تعالج النتائج ولا تعالح الاسباب (