الأربعاء، 6 أبريل، 2016

انتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة والغويل يطالب حكومته بالاستمرار في العمل


تم التصويت قبل قليل على رئاسة المجلس الاعلى للدولة في فندق المهاري بالعاصمة الليبية طرابلس  حتى تحصل النائب عبد الرحمن السويحلي بعدد 53 صوتا والذي نافسه النائب بلقاسم قزيط ب 26 صوت في حضور 87 نائبا والذين ادلوا باصواتهم 85 نائبا منهم من قدم اوراق بيضاء وتم الغاء 3 اوراق للتصويت , وبذلك تحصل النائب عبد الرحمن السويحلي على رئاسة المجلس الاعلى للدولة وسيتم بعد قليل التصويت على انتخاب النائبين لرئيس المجلس
كما تم انتخاب النائب الاول بالمجلس الاعلى للدولة صالح المخزوم بعد ان نال 43 صوتا مقابل 33 صوت للنائب موسى فرج , والمخزوم كان النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني وعضو فريق الحوار بالمؤتمر والذي استقال ووقع على الاتفاق السياسي الليبي , وهو محسوب على المنطقة الجنوبية .
وتم انتخاب النائب الثاني محمد معزب عضو لجنة الحوار الاولى للمؤتمر الوطني التي شاركت في الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات , وبذلك تكون رئاسة المؤتمر للذين شاركوا في حوار الصخيرات حتى رئيسه السويحلي الذي التحق بلجنة الحوار بالمؤتمر مؤخرا .
واصدر اليوم الاربعاء 6 ابريل رئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل قبل قليل بيان له توجه به الى حكومة الوفاق الوطني بعدم المساس بالمقارات الحكومية والكف عن كل التصرفات الى حين الوصول الى اتفاق سياسي شامل بين الاطراف ومن ثم اضفاء الشرعية على اي اجسام او هياكل ادارية لاحقا .
واكد الغويل في بيانه بان اصدر تعليماته لكل الجهات الامنية بحماية المؤسسات والمقار الحكومية ( بالالتزام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي اختراقات امنية , والتصدي لكل تصرف يمس بهذه المقارات ) , وطلب في بيانه ( مما يعرف بالمجلس الرئاسي تفهم ذلك واحترام المؤسسات والتقييد بالقانون وتحمله اي خلل قانون قد يحدث لا قدر الله )
واوضح بانهم ماضون في الحوار السياسي  الوطني مع كل الاطراف بالتزامن مع التشاور مع حكومات الدول الفاعلة في المجتمع الدولي والمهتمة بالشان الليبي باقناعها للتدخل للحد من تصرفات المبعوث الاممي كوبلر  وضمان حيادية الامم المتحدة حيال المسائلة الليبية , مشيرا الى احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومنها حق تقرير المصير واختيار الحكومة باعتباره شأن داخلي وطني صرف ولا حق لأحد بالتدخل فيه .
كما وجه خطابا الى وزرائه ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومته طلب منهم بالاستمرار في ( تأدية المهام الموكلة اليكم وفق احكام التشريعات النافذة وذلك لضمان انسيابية الخدمات للمواطن الكريم ) , اشار بأن ( كل من يتعامل مع القرارات الصادرة عما يعرف بالمجلس الرئاسي سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية ) .