الأربعاء، 27 أبريل 2016

تهريب النفط الليبي باسم الشرعية ومالطا تمنع الناقلة

منعت اليوم الثلاثاء 26 ابريل السلطات المالطية بطلب من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ناقلة النفط الهندية على متنها 650 الف برميل حملتها من ميناء طبرق امس الاثنين لصالح شركة اماراتية من الدخول الى المياه الاقليمية بقيمة 27 مليون دولار وأعلن بانالسلطات المالطية وضعت يدها على الناقلة بطلب من طرابلس ومن الامم المتحدة , وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التي تتبع مجلس النواب ومقرها بمدينة البيضاء قد صرح المستشار الاعلامي للمؤسسة بالبيضاء محمد المنفي  بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في تصدير 650 الف برميل  وأكدت المؤسسة عن وصول الباخرة الهندية محملة ب650الف برميل إلي مالطا وعلي صحة إجراءاتها القانونية  , واضاف المنفي على ( أن المؤسسة تحترم كل العقود و الاتفاقيات المبرمة مع الشركات سابقا و حديثا  ) , واضاف بأن الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب قد ( قامت بمراسلة ممثل ليبيا في الأم المتحدة بشأن هذا الشحنة و صحة اجراءتها القانونية ) , و ( تستنكر المؤسسة الممارسات غير القانونية التي تقوم بها شركة غلين كور علي الباخرة و قبطانها و ما هي الإ عملية استغلال و محاولة لنهب ثروات الشعب الليبي ) واعلن المنفي بأن المؤسسة ( ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق هذه الممارسات الخارجة عن القانون و تشير الي أن النفط هو قوت كل الليبين و ان المؤسسة سنقف موقف حازم ضد اي تداخلات و علي كل الأصعدة في حال استمرار تداخلاتها في الشأن الليبي كما و تندد الموسسة بالموقف الأمريكي في عمليات تصدير النفط الليبي ) 
وأعلن الدكتور ناجي المغربي رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب بأن مؤسسته هي الشرعية ( والتي تعمل بمهنية واحترام لكافة الاتفاقيات والمواثيق المنبثقة عن الشرعية ) , واستنكر محاولات بعض الجهات التي تضع مؤسسته في خانة عدم الشرعية , ودعا الى ( لوحدة صف قطاع النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لقوت الليبيين ) , واكد الالتزام الكامل بكافة الاتفاقيات والمواثيق عن الحكومات السابقة واللاحقة , وانهم يعملون بكل جهد لتوحيد صفوف المؤسسة بهدف الرفع من مستوى الادارة والانتاج بما يحقق تقدم الاقتصاد الوطني وتقدم البلاد .
وكان بيان سابق للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لنواب اشارت فيه الى انها ( تعمل تحت مظلة شرعية الدولة المثمتلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقة من اجل الحفاظ على الثروات النفطية للبلاد فانها ستتخذ كافة الاجراءات حيال كل من يعمل على اهدارها ) .
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله قد قال في قمة باريس النفطية  ( لا يزال يتعين علينا الحفاظ على المؤسسة من أجل مصلحة كل الليبيين , والمبدأ الأساسي هو المصالحة وإعادة البناء فهما طريقنا الوحيد للمضي قدما, فالوحدة ستجلب الأمن والاستقرار, و بهما سيتدفق النفط وسيكون لدينا الموارد لإعادة بناء بلدنا وحياتنا ) , حثا جهاز حرس المنشأت النفطية على الالتزام بتعهده بإنهاء حصاره لمنشأت نفطية رئيسية والذي يكلف الدولة 30 مليون دولار يومي , وقال صنع الله ( لديهم فرصة الأن لكي يظهروا أنهم يدعمون استقلال وحياد المؤسسة ومصلحة الدولة بفتح الموانئ النفطية، كما وعدوا من قبل، وأدعوهم إلى انتهاز هذه الفرصة ) , وأوضح صنع الله (إما أن تكون ليبيا بلدا غير مستقر، ما يؤدي إلى تدفق موجات من المهاجرين إلى أوروبا، وتوقف امدادات النفط والغاز، وتصبح دولة حاضنة للإرهاب. أو أن تكون بلدا مستقرا، مع ما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد طبيعية، وتصبح شريكا) تجاريا وأمنيا هاما، وجسرا إلى شمال أفريقيا ومزودا استراتيجيا للنفط والغاز وسط مركز شمال أفريقيا للطاقة