الأربعاء، 27 أبريل 2016

وزير خارجية اسبانيا في طرابلس والمؤتمر يستنكر الاعتداء عليه ومجلس النواب يعقد جلسة يوم الاربعاء القادم


واليوم الخميس 28 ابريل سيصل وزير خارجية اسبانيا ظهرا الى العاصمة الليبية طرابلس وسيعقد مؤتمرا صحفيا بالقاعدة البحرية حيث مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .
واعلن المؤتمر الوطني في بيان صادر عنه يوم امس الثلاثاء بأنه لا زال صاحب السلطة التشريعية في ليبيا , وانه يباشر مهامه وفق الاعلان الدستوري المؤقت وعلى انه يوجه اوامره لحكومة الانقاذ الوطني وكافة مؤسساتها على ان تستمر في اداء مهامها المنوطة لها باعتبارها مؤسسات قانونية على ان تلتزم بتطبيق القانون , ان تنأى بنفسها عن اي تجاذبات سياسية .
ودعا المؤتمر في بيانه المحكمة العليا والقضاء الليبي لتحمل مسؤلياتهم الوطنية والتعجيل ببالنظر في القضايا الدستورية المرفوعة امامهم بشأن دستورية الاتفاق السياسي من عدمه وما يسمى بالمجلس الاعلى للدولة .
واستنكر المؤتمر الاعتداء على مقره بطرابلس من قبل مجموعة تنسب نفسها بما يسمى بمجلس الدولة بحسب البيان وما ترتب على الاعتداء من عبث بارشيف المؤتمر ومحتوياته , واوضح بانه قد تم ابلاغ الجهات المختصة من نيابة عامة وادعاء عسكري ووزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم بالخصوص , كما استنكر حملة الاعتداءات التي تمارس على رئاسته واعضاءه لدفعهم لقبول مخرجات الاتفاق السياسي دون ان تحقق التوافق المطلوب وتستوفي الاجراءات القانونية اللازمة .
وبشأن عقدجلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب قال عضو مجلس النواب صلاح الزوبيك بأن مجلس النواب سيعقد يوم الاربعاء القادم 4 مايو جلسة علانية وصريحة في مدينة غدامس , داعيا اعضاء مجلس النواب الى تحكيم لغة العقل ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار , واشار الى انه تم تشكيل لجنة من عدد من النواب بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب لدعوة اعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة وايضا السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي .  وكان عدد من النواب الرافضين لمنح الثقة لحكومة الوفاق أكدوا دعمهم للحوار السياسي كحل وحيد للمشكل الذي تمر به البلاد , واشترطوا على ان يكون مجلس النواب اعلى سلطة سياسية في البلاد وصاحب الولاية في التعديل للاعلان الدستوري , واستنكروا انتهاج مجلس النواب ديمقراطية المغالبة العددية واعتبروا في بيانهم ان النواب الممثلين للمجلس بلجنة الحوار قد فقدوا حيادهم وطالبوا باسقاط عضوية المقاطعين لاعمال مجلس النواب سابقا




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق