الاثنين، 4 أبريل، 2016

جدل سياسي في ليبيا ووساطة تركية في طرابلس

بشأن عقد يوم الغد الثلاثاء 5 ابريل  جلسة مجلس الدولة الاعلى جلسته قال اكبر الاعضاء في المؤتمر الوطني سعيد الختالي انا اكبر الاعضاء سنا وانا المخول بالدعوة للاعضاء مجلس الدولة بالانعقاد ,  وان اي اجراء بعقد الجلسة باطل , وان الدعوة ايضا باطلة وبحسب بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي يحدد عقد جلسة مجلس الدولة الا بعد 10 ايام من اجراء التعديل الدستوري, واعتبر الختالي ان اي اجتماع قبل الاعلان الدستوري يعد لا قيمة له , ولهذا فان الجسم لم يولد بعد بحسب الاتفاق السياسي الليبي , وان اجراء لعقدها هو عملية تزوير للاتفاقية نفسها او عدم فهم لها , واوضح بان مجلس النواب لم يقم الى هذه اللحظة بالتعديل الدستوري ولم يعتمد بعد حكومة الوفاق واعتبر بان المجلس الرئاسي مقترح من قبل البعثة الاممية , واشار بالقول لو افترضنا ان الاتفاقية صحيحة وان الاتفاق مقبول من جميع الليبيين فعلينا احترام بنود الاتفاق السياسي الليبيي.
واليوم التقى مبعوث الرئيس التركي أمر الله ايشلر في العاصمة طرابلس مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومع رئيس المؤتمر الوطني العام كما التقى بدار الافتاء باعضاء مجلس البحوث والافتاء من اجل حلحلة الازمة الليبية بعد دخل المجلس الرئاسي وقال ايشلر في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة ( انا هنا لأعبر عن رغبة تركيا والرئيس اردوغان عن دعمها للحل السياسي الذي يجمع كل الأطراف أن امكن ) , واشار الى انه استمع لافكار الذين التقى بهم وتبادل معهم الاراء لاخراج ليبيا من الوضع الحالي في محاولة للعب بدور الوسيط لحل الاشكال في الازمة الليبية .
وبشأن رفع التاشيرة التركية عن المواطنيين الليبين قال ايشلر ( اتخذنا الإجراء مع عدة دول ويبحث رفعها حال تحسن الوضع في ليبيا )
وفي شرق البلاد صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي بشأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنها (  لا قيمة ولا وزن لها، ومرفوضة شكلا وموضوعا ) , موضحا بأن رئيس مجلس النواب لا يمتلك اي حسابات بنكية خارجية ولا يقضي اجازته الا في ليبيا واضاف بانها تعتبر (تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي ومساسا بالسيادة الوطنية ) , ولا يخدم انجاح التوافق الان ولا الاتفاق السياسي الذي قام مجلس النواب بدعمه , مشيرا الى ان التلويح يقوض جهود السلام ولا يدفع بالتوافق الذي قال انهم  يطمحون إليه وحريصين عليه أكثر من الجميع . وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات أوروبية على المعرقلين للحوار السياسي الليبي  ( رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني نوري بو سهمين ورئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل ) بمنع دخولهم للأراضي الأوروبية وتجميد حساباتهم بها ، معتبرا أنها لا تخدم جهود إنجاح التوافق ولا الاتفاق السياسي الذي دعمه البرلمان.
وكان عضو مجلس النواب عيسى العريبي قد صرح بأن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي  لن يلتحق بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي لأن مجلس النواب لم يصوت على التشكيلة الوزارية المقترحة , واضاف الى ان البرغثي  في انتظار قرار مجلس النواب بشأنها، ونفىالعريبي  وجود أي خلاف بين البرغثي والقيادة العامة للجيش التي يقودها الفريق خليفة حفتر  بشأن ترشيحه لحقيبة الدفاع بحكومة الوفاق.