الجمعة، 9 أكتوبر، 2015

اقتراح أسماء حكومة الوفاق الوطني


مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون في الصخيرات، المغرب يوم الخميس الموافق 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015:
إذاً وبعد عامٍ من العمل في هذه العملية، وبعد العمل مع أكثر من 150 شخصية ليبية من جميع المناطق ومن جميع الانتماءات السياسية، [وبعد] العمل في ستة أو سبعة مواقع مختلفة في ليبيا وستة أو سبعة مواقع مختلفة في بلدان مختلفة في جميع أرجاء العالم، وفي قارات مختلفة، أخيراً، جاءت اللحظة التي نستطيع فيها اقتراح حكومة وحدة وطنية.
دعوني في بادئ الأمر أتذكر الشعب الليبي الذي يشاهدنا والذي ما انفك يشجع الممثلين والمشاركين في هذا الحوار، خاصة أولئك الذي جاء هذا الاتفاق متأخراً جداً بالنسبة لهم. فلقد فقد عدد كبير من الليبيين حياتهم، وعدد كبير من الأطفال عانى وعدد كبير من الأمهات شَقين، فبحسب وكالات الأمم المتحدة يوجد حوالي 2,4 مليون ليبي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. لهم جميعاً نقدم اعتذارنا لعدم تمكننا من اقتراح هذه الحكومة من قبل، ولكننا نقدم لهم أيضاً فرحنا لأن هناك فرصة على الأقل.
وأود أن أطلب من جميع هؤلاء الليبيين تصور أن هذه فرصة لبلادهم، كما أنها أيضاً فرصة للكثير من الناس في هذه المنطقة، في سوريا والعراق واليمن وبلدان ليس لديها ترف القيام بما نقوم به اليوم، وهو اقتراح شيء، اقتراح قائمة أسماء باستطاعة الجميع الاتفاق عليها. أقول "بالاستطاعة الاتفاق عليها" لأنه سيكون من الضروري للجميع أن يتفق عليها ونحن على ثقة أن العديد من الناس لديه الاعتقاد أن بعض الأسماء، أو ربما كل الأسماء، ليست جيدة. وأنه كان بمقدورهم اقتراح قائمة أفضل، دون شك. لم تكن هذه بالمهمة السهلة. لقد استمعنا للكثير من الأشخاص، داخل وخارج الحوار. ونحن نعتقد أن هذه القائمة يمكن أن تنجح، وكما قلت نريد أن نحث الشعب الليبي على استيعاب أن الخيارات لم تكن كثيرة وغير محدودة، وأن الكمال قد لا يكون ممكناً، غير أني أعتقد أنها قائمة أسماء جيدة إلى حد معقول، [فيها] سياسيين وشخصيات سوف تقوم بأقصى ما في وسعها، أنا أكيد، لإخراج بلادها من هذه الأزمة.
والرسالة الثانية، طبعاً، هي لشكر الشخصيات التي شاركت وقدمت أسماءً، وأفكاراً، واقتراحات لقائمة الأسماء هذه. هذا اتفاق سياسي وهذا نتاج عمل استغرق ساعات طويلة وأياماً وشهوراً عديدة، والأمر نفسه ينطبق على قائمة الأسماء هذه.

إن التضحية، والقدرة على العمل، والقدرة على العمل معاً كفريق لتخطي الصعاب، والقدرة على العطاء والإبداع، والشجاعة التي قدمتها الشخصيات الموجودة معي هنا وبعض الشخصيات الأخرى غير الموجودة اليوم والتي نفكر فيها ونتذكرها تماماً مثلما نفكر ونتذكر الشخصيات الموجودة هنا، تستحق من جميع الليبيين ومن المجتمع الدولي الإقرار والثناء.
ودعوني أتقدم بالشكر أيضاً إلى المجتمع الدولي، إلى جميع المبعوثين الخاصين والسفراء وممثلي البلدان المختلفة، ومعظمهم موجود معنا هنا أيضاً، والمنظمات الدولية والبلدان المهتمة جميعها بتحقيق السلام والازدهار في ليبيا.
نحن، المجتمع الدولي، والليبيون وجميع أولئك المشاركين في هذا الحوار يعتقدون أن ليبيا بلد عظيم، وأن ليبيا ستثبت، في حال تم الاتفاق على هذه الحكومة وفي حال استطاعت هذه الحكومة العمل، بأنها بلد عظيم قادر على تخطي التحديات المهولة التي تواجهه، التحديات الإنسانية والمالية والأمنية ومافيات الاتجار بالبشر، بل أنها ستصبح مرجعاً، مثالاً كما قلت من قبل، لجميع أولئك الذين يعانون. لقد كان من دواعي شرف واعتزاز الأمم المتحدة، وجميع أفراد الفريق، العمل مع العديد من الليبيين، ليس فقط الموجودين هنا اليوم، [بل أيضاً] ممثلي المؤسسات الليبية وممثلي المجتمع المدني الليبي والبلديات والأحزاب السياسية والقبائل، فهذا يعد بحق تمثيلاً واسع النطاق للشعب الليبي، وأود أن أؤكد بالأخص على ممثلات المرأة وممثلي منظمات الشباب لأنه يتم إغفال ذكرهم في بعض الأحيان. لقد كانت مساهماتهم قيمة للغاية، كما أني على ثقة أن مساهماتهم سوف تكون في غاية الأهمية والقيمة خلال الأشهر القادمة. وبالتالي، فإن العمل معكم جميعاً لهو من دواعي الشرف والاعتزاز. وإذا كان بإمكاني الإضافة، كملاحظة شخصية، لقد كانت تجربة مجزية للغاية بالنسبة لي. لقد تعلمت الكثير كل يوم، الكثير من الدروس الجيدة منهم جميعاً. وعلى نفس القدر، لقد كان عملي مع فريق رائع للغاية – أحسن فريق في الأمم المتحدة دون شك، مجزياً كذلك. فلقد كانت تضحياته وقدراته محورية للتوصل إلى هذه النتيجة.
وقبل أن أقرأ عليكم قائمة الأسماء، أعتقد أننا جميعاً نتفق، المشاركون في الحوار والمجتمع الدولي والإعلام، أن مضيفينا هنا في المغرب لعبوا دوراً أساسياً وكانوا عنصراً رئيسياً لنجاح هذه المباحثات. لقد لعب المغرب دوراً في غاية الأهمية، ليس على صعيد الاستضافة وتيسير كل ما قمنا به فقط، وإنما أكثر من هذا بكثير. كما أود أن أذكر جلالة الملك محمد السادس، وأريد أن أذكر حكومته وفريق وزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات المغربية التي قدمت الدعم لنا.
وأخيراً، وقبل أن أقرأ القائمة، دعوني أشكركم جميعاً، جماعة الإعلام. لقد عانيتم معنا أيضاً، لقاءات صحفية في الساعة الثانية والساعة الثالثة صباحاً. اليوم انتظرتموني طويلاً جداً. أعتذر عن جعلكم تنتظرون. وكما قلت، من قبيل الدعابة، كنت قد قلت لأحد زملائكم البارحة، من الأسلم أن تكون صحفي رياضي، فكما تعلمون الأوقات التي تبدأ وتنتهي فيها مباريات كرة القدم وكرة السلة تختلف عن أوقات المفاوضات السياسية.
على أية حال، المقترح الموجود لدينا للحكومة، أولاً، وكما تعلمون، الفريق الذي سيقود مجلس الرئاسة، وهو الذي سيقود الحكومة، كان في السابق مُكوّن من خمس شخصيات. ولقد تم الاتفاق على زيادة شخصية واحدة. سوف يكون هناك ستة أعضاء في مجلس الرئاسة هذا. وهذا ما تم اقتراحه في بادئ الأمر في الحوار. كنا نتناقش هل ستكون خمس أم ست شخصيات.
رئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج. وهو عضو في مجلس النواب من طرابلس. وتم اقتراح ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم: السيد أحمد معيتيق والسيد فتحي المجبري والسيد موسى الكوني. أحدهم من الغرب وواحد من الشرق والآخر من الجنوب. وتم اقتراح وزيريْن رئيسييْن لاستكمال مجلس الرئاسة، الأول هو السيد عمر الأسود من الزنتان والآخر هو محمد العماري. وأنتم تعرفونه جيداً، فهو عضو في فريق الحوار التابع للمؤتمر الوطني العام.
أود أن أسلط الضوء على عنصريْن هاميْن هنا. الأول أن كلهم جميعا سيعملون كفريق. وليس لدينا الوقت الآن للتركيز في التفاصيل المتعلقة بنظام الانتخاب، ولكنهم سيكونون فريقاً، ومن المتوقع أن يكون لأصواتهم نفس القيمة في الجولات الأولى من التصويت. ومن ثم وفي أثناء العملية، طبعاً، سيتم الاتفاق من قبلهم جميعاً على نظام لتخطي المعوقات المحتملة، وأصر [أنهم سيكونون] على نفس القدر من الأهمية وكلهم سيتعين عليهم العمل كفريق.
وتم اقتراح أن يتناوبون جميعاً على الأدوار التمثيلية لليبيا في المشهد الدولي وستكون هذه طريقة لإظهار أهميتهم جميعاً في هذا الفريق.
كما تم اقتراح قائمة أسماء لتُرفق، ولتكون جزءاً من الحكومة التي تمثل مناطق ومدن مختلفة. وأود أن أؤكد أن هذا مقترح من الحوار الوطني غير أن هؤلاء ليسوا أعضاء في الحكومة بعد.
يجب أن يتم قبلوهم من أعضاء مجلس الرئاسة الذين سوف يقررون قبول هذه المقترحات وإذا ما كان الأعضاء سيصبحون وزراء في الحكومة المستقبلية.
غير أن أعضاء الحوار الوطني يعتقدون أنه من المهم تقديم بعض هذه المقترحات وأن هذا سيضيف شيئاً كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعاً.
إذاً قائمة الوزراء المقترحين هي:
السيد فتحي الهنقاري والسيد أسامة سيالة والسيد أسامة الصيد والسيد طارق يوسف والسيد عبد السلام الحاسي والسيد الشيباني بوهمود والسيد مصطفى بوشاقور والسيد عاشور شوايل والسيد إبراهيم النايض والسيد أبو عجيلة سيف النصر والسيد سالم قنان والسيدة أمال الحاج والسيدة إيمان بن يونس والسيد خليل البكوش والسيد محمود بن شعبان والسيد مراد حميمة والسيد طاهر السني.
وهناك مقترحين مهمين للغاية. أحدهما هو مستشار الأمن القومي، وهو الشخص المقترح لترؤس مجلس الأمن القومي، والذي سيكون بدرجة وزير، [والشخص] المقترح هو السيد فتحي باشاغا. وأخيراً هناك مقترح مهم آخر، الشخص المقترح لترؤس مجلس الدولة في المرحلة الانتقالية، وطبعاً، سيكون الأمر متروكاً لمجلس الدولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لتأكيده أو عدم تأكيده. ولكن [الشخص] المقترح لترؤس مجلس الدولة هو السيد عبد الرحمن السويحلي.
إذاً، هذا هو مقترح الحوار الوطني. وما أود أن أطلبه من جميع الليبيين هو عدم التفكير فيما هو مفقود، وما الذي كانوا يرغبون رؤيته في هذه القائمة وليس موجوداً. ولكن أن يفكروا أنه في حال قام جميع الليبيين بدعم هذا فإن هذه الحكومة ستكون أفضل حكومة في العالم. ففي حال لم تتلقى الدعم، وبغض النظر عن مدى كفاءتها، فإنها لن تنجح. هذه الحكومة ستحتاج دعماً كبيراً من جميع الشخصيات الممثلة هنا وتلك الموجودة في مؤسسات مختلفة وفي المجتمع المدني الليبي، وأنا أكيد أنه سيكون هناك أيضاً دعماً كبيراً من المجتمع الدولي. فإن لم تلب هذه الحكومة جميع التوقعات، لن يكون هذا بسبب عدم وجود دعم من المجتمع الدولي. سوف نكون هناك. المجتمع الدولي يعلم أنه متوقع منه أن يكون متواجداً بشكل أوسع وأن يقدم دعماً أكبر. وعندما أشجع اليوم جميع الليبيين على الدعم يمكنني أن أؤكد لهم أيضاً أن المجتمع الدولي سوف يقدم كل الدعم للحكومة. إذاً هذا ما أردت أن أقوله لكم الليلة.
----
كما تعلمون قرر المؤتمر الوطني العام البارحة عدم اقتراح أسماء وطلب المزيد من التعديلات في النص. لقد كان المجتمع الدولي واضحاً للغاية بعد الجهود المضنية التي تم بذلها لاعتماد النص، [فبعد] جولتيْن متتاليتيْن من التعديلات ليس من الممكن الاستمرار في القيام بهذا لأنها بذلك ستصبح عملية بلا نهاية. نحن نعلم أن هناك شواغل وأن هناك شواغل شرعية لدى كلا الجانبيْن. نحن نعلم أن هذا الاتفاق، ولطالما أكدنا على هذه النقطة، هذا الاتفاق لا يستجيب لجميع الشواغل الموجودة لدى كلا الطرفين. غير أنه توجد لحظة يجب عندها إنجاز [العملية]. إن هذا المقترح هو أفضل مقترح ممكن. سوف نقوم بإدراج بعض العناصر في النص، واحد منها هو صياغة أفضل للشريعة، كما شرحت البارحة، لأن هذا مقترح من جميع الليبيين وهذا شيء يدعمه الليبيون كافة. وأيضاً المزيد من الضمانات لأولئك الذين انخرطوا في القتال إضافة لؤلئك الذين عملوا في مؤسسات مختلفة، فيجب تطمينهم. أولئك الذين كانوا في الحكومات المختلفة وفي وظائف إدارية مختلفة، يجب ألا يكونوا قلقين، لقد حان وقت المصالحة وسوف نضيف ضمانات أخرى لهم. إذاً لا يزال بالإمكان تحسين هذه النقاط، ولكن توجد لحظة، وكما قلت، هذه هي اللحظة، هذا هو الاتفاق النهائي. وكما تعلمون هناك اسمان، السيد أحمد معيتيق والسيد محمد العماري، اقترحهما أعضاء عديدون من المؤتمر الوطني العام بصفتهم الفردية وليس كمؤسسة. نعتقد أنه لا يزال من المهم الاستمرار في المحاولة والإبقاء على الباب مفتوحاً، وهذا أمر يحظى بدعم وتشجيع جميع أعضاء الحوار.
سيكون الباب مفتوحاً وسيكون دائما متوقع منهم أن ينضموا ونأمل أن يكونوا جزءا من هذا الحل من أجل ليبيا. إذاً سنرى ما ستكون ردة فعلهم على هذه الشخصيات، وما إذا سيكون بوسعهم قبول أن يكونوا جزءاً من هذه الحكومة كما نأمل، وسوف نستمر في تشجيع المؤتمر الوطني العام على إعادة النظر في موقفه بغية إيجاد سبل للتعاون ولكي يكون جزءاً، وأُصر، جزءاً من الحل. ولكن القرار الذي اتخذه البارحة يعني أننا لم نصل لهذه النقطة بعد.
-----
كلا، هذا مقترح، لقد كنت واضحاً جداً، هذا مقترح من الأمم المتحدة. هذا ليس مقترحاً قدمه أعضاء الحوار. لقد استمعنا لهم جميعاً. ولقد أخذنا أسماء منهم جميعاً، غير أن المسؤولية النهائية لوضع هذه القائمة هي [مسؤولية] الأمم المتحدة.
دعوني أقول هذا بشكل مختلف. في حال فشلت [هذه العملية] فسيكون هذا الفشل فشلي، كبرناردينو ليون. وإذا نجحت [هذه العملية] فسيكون هذا النجاح نجاحاً لجميع الشخصيات الموجودة هنا، التي قدمت الأسماء للحكومة.
-----
من المتوقع منهم إقرار الاتفاق. الملحق رقم 1 للاتفاق هو قائمة الأسماء هذه. لقد انتهينا الأسبوع الماضي من جميع الملاحق. لدينا قضية واحدة لم يتم إنجازها بعد، وهي الملحق رقم 1، قائمة الأسماء الستة. لقد تم الانتهاء من الاتفاق الآن، وجميع المشاركين، مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، جميع المشاركين في البلديات ومنظمات المجتمع المدني والقبائل...إلخ متوقع منهم إقرار الاتفاق، وطبعاً، القيام بهذا قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر من خلال التصويت.