الناقلة الكورية الشمالية مازالت بالميناء

صرح خبير نفطي لا يريد ذكر أسمه في اتصال معه بأن الناقلة مازالت على مضخة شحن النفط بالميناء وأن الأمر قد يستلزم الى الساعة 11 مساءا بسبب بعض الاعطال الفنية , وفند ما يروج من أخبار عن مغادرة الناقلة أو محاولتها مغادرة ميناء السدرة النفطي الذي يعد من المواني الهامة في تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي والذي يسيطر عليه مسلحين فيدراليين بشرق البلاد , فقد عقد وزير الثقافة والمجتمع المدني الحبيب الأمين ووزير العدل صلاح المرغني ورئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام الصديق الصور مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الأحد 9 مارس تعرضوا فيه للناقلة النفطية التي دخلت الى ميناء السدرة يوم أمس السبت , فقد قال وزير الثقافة الحبيب الأمين بأن الناقلة أتت من يوم 3 مارس وتم رصدها وغادرت بعد تعرض الزوارق البحرية الليبية لها , واشار بأن الناقلة استغلت الطقس خاصة وأنها (تقدر على التحرك في أعالي البحار وقد دخلت الساعة 7 صباحا الى ميناء السدرة النفطي ) , وأضاف بأن الاوامر صدرت لرئيس الاركان ( بالضرب واستعمال القوة وكافة الاجراءات للتعطيل والإيقاف والحجز وعدم الخروج والرسو ) , وأعتبر الأمين ( مسمى المكتب التنفيذي غير معترف به في الدولة الليبية ولا يمثلها وليس له أي سلطة ) .

وبخصوص معالجة الأمر قال الحبيب ( تم تحريك عدد ­­من القطع البحرية , ولن يستطيع أحد تحريك السفينة , وهذا أمر محدد والسفينة مازالت تتزود بالنفط الخام ) , واشار الى مشاركة الثوار ليبيا في هذه العملية ,بأنه وأضاف ( لا يستطيع أحد تحريك هذه السفينة وإلا أصبحت خردة , فهناك قوة قادرة على حجزها ) , وأعتقد الوزير بأن الأمور قد تتجه الى عدم استخدام القوة بحجز السفينة وبحيث لا يحدث تلوث للبحر .

أما وزير العدل صلاح المرغني فقال بخصوص الناقلة ( لقد خالفت أوامر السلطات , حيث أن ميناء السدرة معلنا فيه القوة القاهرة الا بعد الإذن ) , اوضح المرغني بأنها ( خالفت القانون الليبي ) , وأشار المرغني الى أن ربان الناقلة قد أعلن حالة القرصنة بصعود المسلحين اليها , وأضاف بأن السفينة ( ترفع علم كوريا الشمالية وملكيتها تتأرجح بين عدد من الدول , وقد أذن النائب العام باستخدام كل القوة ) , وتمنى المرغني أن يتم ذلك بدون استخدام القوة .

وقد بين رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام الصديق الصور بأن تم ابلاغ مكتب النائب العام من قبل وزير العدل , واعتبر الصور بأن الامر لا يعدو عن كونه ( قرصنة على النفط الليبي ) , كما أعتبرها ( جريمة تهريب وجريمة اقتصادية ) , وقال بأن النائب العام أصدر ( أمرا بضبط هذه الناقلة ولو منعها بالقوة ) , وأضاف ( الناقلة محل للمصادرة ) .