أثار رئيس
التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور العديد من القضايا في المؤتمر الصحفي
الذي عقده عشية اليوم الاثنين 24 مارس حيث أشار الى أن اليوم كانت أول جلسة
لمحاكمة اعوان النظام السابق , وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اعترافات لجلهم بما
ارتكبوا من أفعال , موضحا بأن هناك صعوبات عملية اعترضت النيابة العامة أو مكتب
النائب العام في إمكانية جلب سيف الاسلام الى مكان انعقاد المحاكمة ) , وقد أبدى
رئيس محكمة الزنتان الى صعوبات أمنية لجلبه الى طرابلس , وقال الصور ( نجد لها
مبرر وواقع ) , وبين الصديق بأن مكتب
النائب العام سعى لحل هذه الاشكالية بتعديل المادة 241 و243 من قانون الاجراءات
الجنائية الليبي ( بتضمين محاكمة سيف القذافي عن طريق الدائرة المغلقة بالربط مع جلسة
محكمة الزنتان بمحكمة طرابلس والذي سيتم تطبيقه من الجلسة القادمة ) حيث تتوفر
علنية الجلسة وشفوية المرافعة وتدوين المحكمة وحضور المحاكمة , مبينا بأن ذلك يكون
( حل جذري وتشريعي لكثير من الصعوبات التي تواجه المحاكمات في ليبيا ) , وقال رئيس
التحقيقات ( سنشهد الجلسات بشكل متتالي وستكون المرافعات وستصدر الاحكام ) .
وعن الناقلة مورنينغ غلوري قال الصديق تم ( ضبط الناقلة وكل من له
علاقة بجرائم التهريب ) ولدى النائب العام ملومات كافية وتم التحقيق في ما تم
الشروع في السابق بتهريبه من النفط وبخصوص الناقلة مورنينغ وعمليات التهريب في
الفترة القادمة في قبرص واليونان وموناكو بفرنسا , وأضاف بأنه تم تفعيل اتفاقية
نيقوسيا للتعاون القضائي في ضبط هذه الناقلة وتسليمها الى ليبيا , وأضاف بأن (
هناك أطراف مطلوبة بالداخل وسيتم مخاطبة الانتربول بخصوص أطراف اخرى بالخارج )
وأشار رئيس
التحقيقات الى حبس المسلحين الثلاث 3 الليبيين لمدة 14 يوما بعد أن تم اقتيادهم
الى مكتب النائب العام للتحقيق معهم , وقال بأنهم ( قد أدلوا بمعلومات كافية ) .
وأوضح بأنه تم
التحقيق مع ربان السفينة ( وأدلى بكثير من المعلومات لمكتب النائب العام والنيابة
العامة وتم الاستماع للعديد من الشهود ومن خلال شهادة من كان بميناء السدرة نعلم جيدا أن قبطان السفينة كان مجبرا تحت
تهديد السلاح , وكان مجبرا عليه ما فعل ) , وقال رئيس التحقيقات ( تم إخلاء سبيله
وهو حاليا مع باقي البحارة الى مباحث الجوازات ) .
وبين بأن كوريا
طلبت بشطب الناقلة وقال بأن الناقلة ( ملك لشركات وأشخاص ولا علاقة لها بدول
ولدينا معلومات عنها ومازال التحقيق في قضيتها ) , وأضاف بالقول لقد ( غيرت أسمها
وعلمها وهي في عمق البحر )
وعن قضايا القتل قال الصديق بأنه تم التحقيق في قضايا قتل
وكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي في مدينة سرت وفي مقتل مخلوف بن ناصر وقد تم ضبط
اشخاص لهم علاقة بقتل مجموعة من الاشخاص وتم احضارهم الى مدينة طرابلس وتم جمع
الاستدلالات بعد التحقيق معم وكانوا 3 أشخاص وتم ضبط شخص رابع في مدينة ترهونة , (
ونتج عن التحقيق اعترافات عن هذه الجرائم وأصدرت الاوامر بالقبض عن 10 أشخاص لهم
علاقة بالقضية ولا زالت التحقيقات جارية ) .
وبشأن جلب الساعدي
القذافي وعبد الله منصور رئيس الأمن الداخلي في عهد القذافي من النيجر قال الصديق الصور
بأن ( عبد الله منصور قد أقر بجرائم التي جرت في ثورة فبراير ) , وتم التحقيق مع
الساعدي بخصوص قتل اللاعب السابق بشير الرياني الذي قتل في يوم 16 مارس 2006 وقد (
أقر الساعدي بأنه ضرب المجني عليه وهو في حالة سكر اي شار للخمر ) , وقد شهد بذلك
10 شهود , وكذلك التحقيقات معه بخصوص ثورة
17 فبراير في قضية رقم 362 ليكون مع باقي أعوان النظام السابق , وبخصوص جرائم ما
بعد التحرير وهروبهما الى النيجر وبعض الأحداث التي دارت بالبلاد في الفترة
الماضية وأضاف بأن هناك العديد من الاعترافات في دورهما في كثير من الاحداث التي
وقعت ولا نريد إفشاء بما يجري التحقيق الا
بعده , وقال ( نحن نلتزم بنصوص القانون ) , و( نؤكد بأننا لا نمارس لأي إكراه في
التحقيق مع المتهمين , ولا نعترف الا بالحقيقة وفق القانون والضمانات ) .
وعن قانون العدالة
الانتقالية بخصوص التحفظ على المتهمين للنيابة العامة قال الصديق بأنه قد أضيف شهر
أخر للتحفظ عليهم للنيابة العامة تنتهي في
يوم 2 أبريل , وكانت في الأول قبل التحقيق ب 90 يوما , وبرر ذلك ( لأن العدد كبير
من المحالين للتحقيق معهم والنقص في عدد وكلاء النيابة المؤهلين في هذا المجال وقد
مد التحقيق الى 2 أبريل ) .
وبشأن مذبحة أبو
سليم التي قتل فيها 1200 في عام 1996 سجين في عهد القذافي قال رئيس التحقيقات بأنه
( بدأ التحقيقات منذ 45 يوما وتم التحقيق مع 50 متهما واليوم عرض بعضا منهم على
الهيئة الاستئنافية للتمديد ) , وقد وجهت تهم الاشراف في القتل العمد لجميع
المتهمين وقال بأن التحقيقات تسير ونأمل الانتهاء في الفترة القريبة القادمة
وستحال الى غرفة الاتهام ) , وأشار بأنه يأمل الانتهاء من قضية الطريق السريع الذي
حدثت في 20 أغسطس 2011 وباب العزيزية ومنطقة غرغور قبل يوم 2 أبريل القادم .
وتحدث الصديق
الصور عن تقرير الميزانية العامة وفق تقرير ديوان المحاسبة وقال بأنه قد
شكلت لجنة داخل مكتب النائب العام لدراسة اي فساد أو احداث ضرر جسيم أو إهدار
للمال العام , وعند الانتهاء من التحقيقات سيعلن عنها في حينه .
وحول التحقيق
مع الناطق الرسمي باسم مديرية أمن بنغازي
طارق الخراز بعد حديثه بشأن صرف 2000
سيارة تم تمليكها من قبل أعضاء بجهاز الشرطة بالمدينة وصرف وإهدار أكثر من 17
مليون دينار قال الصور ( حول اي فساد مالي نحتاج لسماع شهادة كل من لديه الأمر ) .
وأشار الصديق الصور في حديثه الى أن من اختصاص النيابة العامة التحقيق في أي قضية
يوجد بها عسكري ومدني أو أنها ليس من اختصاص قانون العقوبات العسكرية ,
وأضاف بالقول الآن أحيل جميع القضايا التي تخص أعوان النظام السابق من العسكريين
الى النيابة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق