تطورت قضية الافراج عن المسلحين الثلاث من قبل النائب العام مكتب النائب العام مما جعل الموظفين بالمكتب يطالبونه بتقديم استقالته , كا اشار اعضاء النيابة بالمكتب بان امر الافراج جاء نتيجة ضغوط من قبل اعضاء بالمؤتمر الوطني والحكومة .
وأبدى اعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام عشية اليوم استغرابهم وتفاجئهم من ( أمر الافراج الصادر من السيد النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة بالمكتب خاصة وأن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية ) , وأشاروا الى أمر القبض ( تغافل مبررات دواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدواعي الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة ) , مشيرين الى أن الافراج ( جاء كما علمنا تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني والحكومة الذين كان بعضهم يدعي دائما الحرص على النأي بالقضاء عن الصراعات السياسية ولكن اين هم من ذلك الآن )
كما اصدر موظفي مكتب النائب العام بيانا تحصلت الوكالة على نسخة منه يطالبون النائب العام ان يقدم استقالته وقالوا (نحن لا يمكن أن نتعامل مع نائب عام يساهم في تبذير ثروة الشعب الليبي ) , واستنكروا في بيانهم ( ما بدر من النائب العام بشأن الافراج عن المتهمين بسرقة النفط الليبي ) , وقالوا بأن الافراج تم في ظروف غامضة وبالتحديد داخل اقامته في أحدى فنادق مدينة طرابلس ودون الرجوع الى ملف القضية أو العضو المحقق ) .
موضحين على حرص المجتمع الدولي على ثروة الشعب الليبي أكثر من النائب العام عليها , متسائلين ( كيف نثق فيه أن يكون أمينا على الدعوى الجنائية ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق