الثلاثاء، 4 مارس 2014

لجنة فبراير ومقترح التعديل الدستوري

عرضت لجنة فبراير في مؤتمر صحفي الآن عصر اليوم الثلاثاء 4 مارس مقترح للتعديلات على الاعلان الدستوري أبرز فيه رئيس اللجنة الدكتور الكوني عبوده بعض نقاط الاقتراح , أشار فيه الى عمل اللجنة ( الاستقلالية والتواصل مع أبناء الشعب ونشر أعمالها , فقد قامت اللجنة ب 11 اجتماعا متواصلا بواقع 7 ساعات وأصدرت 10 بيانات صحفية ) , وأضاف بأن اللجنة ( لجنة مهنية بتعديل في صياغة الاعلان الدستوري حاولت أن تستجيب لما طلب منها وليس في اطار التبعية , وإنما الاستقلالية في المهمة الموكلة بها ), و( ليس همها إرضاء المؤتمر الوطني , وإنما ما يمليه الضمير وحاجة الوطني ).
وأوضح بالقول ( اختلفنا أحيانا ولم نتعارك أو نتناحر أو نضرب بعضنا بالأحذية ) .
وأشار عبوده بأن هذا المقترح قد سلم الى رئاسة المؤتمر الوطني اليوم , وهو مقترح يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المتقدمة .
وبخصوص السلطة التشريعية أبرز المقترح بأنها تعود لمجلس النواب وينتخب بالانتخاب السري الحر من الشعب , ومن ضمن مادته ( تتضمن الدولة تمثيلا مناسب للمرأة ) .
وأوضح بأن السلطة التشريعية هي من تعتمد الحكومة بإعطائها الثقة وتستطيع سحبها ومراقبة السلطة التنفيذية ووضع السياسة العامة للدولة .
أما السلطة التنفيذية فتتمثل في رئيس الدولة وينتخب بالاقتراع السري العام المباشر من الشعب ,ويقوم رئيس الدولة بانتخاب ريس الوزراء الذي يقوم بتشكيل حكومته وتقديمها لمجلس النواب لنيل الثقة .
وأوضح بأن شروط تولي المهام للسلطات بالرغم من عدم توضيح سنن التقاعد لها فكان عمر رئيس الدولة 40 سنة ورئيس الحكومة 30 سنة والوزراء 25 سنة , ( استجابة للواقع السكاني لليبيا لان النسبة الغالبة من الشباب ) .
وأبرزت بأن رئيس الدولة له 13 مهمة محددة يقوم فيها الرئيس بتمثيل العلاقات الخارجية واختيار رئيس الوزراء والقائد الاعلى للجيش وهو من يعين رئيس المخابرات العامة ويقوم بإعفاء رئيس الوزراء من مهامه وتعيين السفراء وإعلان حالة الطوارئ بموافقة وزارة الدفاع ومجلس الدفاع والأمن القومي .
وبشأن مجلس الدفاع والأمن القومي بأنه ( الجهة التي تختص باستراتيجيات أمن البلاد واستقرارها ومواجهة حالات الكوارث )
كما أشار الى أن اذابة المركزية بأنه يأتي ( في اطار وحدة الدولة حيث تنظم المحافظات والبلديات وفقا للقانون ) , موضحا على أن ( مقر مجلس النواب يكون في مدينة بنغازي ) .
وأوضح عبودة بأن هذا المقترح كان نتيجة تفكير يحقق التوازن بين ات الى تحتاجها دولة الحق والقانون ) , ودعا الى أن ( تحتكر الدولة أنشاء مؤسسات الجيش والأمن , ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري , ويحضر على ضباط وضباط الصف بالجيش الانخراط بالسياسة ) , وبين بأن اللجنة رأت بأن ( لا يتطلب وجود غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ في هذه المرحلة ) لاسباب منها عدم وجود محافظات كي يتم من خلالها انتخاب مجلس الشيوخ , وقال ( اكتفينا بغرفة واحدة وهي مجلس النواب ) .
وأوضح بأن وضع الدستور وانتخاب المؤسسات الجديدة والتي عمرها الاقصى ( 18 شهرا لأول اجتماع للهيئة التأسيسية , ومدة المؤسسات الجديدة 18 شهر ولا يجوز تجاوزه الا بالرجوع للشعب عن طريق الاستفتاء العام للشعب )
وقالت الدكتورة عزة المقهور مقررة اللجنة  ( العمل الذي قدم اليوم ليبي خالص , ونحن فخورون بأننا أنجزنا هذا العمل ولم نستعن بأي شخص من خارج اللجنة ) , و اضافت قائلة ( إن رأ هذا المشروع النور  فنحن سعداء وإن لم يرى فلكل حدث حديث )
بينما أشار الدكتور مفتاح جربوع نائب رئيس اللجنة ( لقد تم الاطلاع لكل شخص منا على 20 دستور من دول عربية واسيوية وأوروبية ) , وقال (  هذه المسودة بالكامل أتت بالتوافق والإقناع ) , وأضاف متفائلا ( أتوقع نجاح هذه المسودة بنسبة  80% من حيث القبول

ومن المعلوم بأن لجنة فبراير تتكون من 15 شخصية 6 منهم من أعضاء بالمؤتمر الوطني وال9 الاخرين من المستقلين من القانونيين في القانون الدستوري والتشريعي , ورئيس اللجنة ونائبه ومقررة اللجنة ليسوا من اعضاء المؤتمر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق