هل الحل في ليبيا سيكون بانتهاء المؤتمر
الوطني العام ومجلس النواب عن المشهد السياسي والذهاب الى الانتخابات التشريعية
الجديدة وانتخاب جسم تشريعي جديد يعمل على انتهاء فترة تواجد الجمسين التشريعين
وانتخاب جسم تشريعي واحد يقود البلاد للانتهاء من المرحلة الانتقالية والدخول في
بناء الدولة وانهاء الانقسام السياسي والتشريعي في البلاد .
وفي حديث مع رئيس المفوضية العليا
للانتخابات عماد السايح قال بأن المعطيات لاجراء العملية الانتخابية في ليبيا هي
سياسية وليست فنية , واشار بانه اذا اتفق الاثنان المؤتمر ومجلس النواب بشأن
الدخول في انتخاب جسم تشريعي جديد , أضاف السايح بأن العملية الانتخابية لا بد ان يسبقها قوانين
سياسية لانتخاب جسم تشريعي وايضا على القانون الانتخابي الذي سيذهب الى هذه
العملية , وبهما يمكن اجراء العملية الانتخابية في ليبيا
اما من ناحية مقدرة المفوضية على اجراء
العملية الانتخابية قال السايح أن المفوضية لا زالت تمتلك جهوزية كاملة تمكنها من اجراء اي عملية
انتخابية , وأضاف بأنه تم تقسيم ليبيا الى 17 مكتب انتخابي تستطيع أن تقوم
بالعملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية
, داعيا الى توفير الدعم المادي لهذه العملية , وموضحا بأن الفترة الزمنية
يتم تحديدها في العادة عن طريق القانون الانتخابي , وقال بأنه لا يستطيع تحديد
تاريخ محدد وانه في العادة من 3 الى 3 اشهر ونصف , اي لا يقل عن 3 اشهر .
وقال السايح بأنه يعتقد بأن الاطراف
المتصارعة ستكون حريصة على العملية الانتخابية , كما حدث في الانتخابات السابقة
التي اجريت في البلد ( انتخابات المؤتمر الوطني – مجلس النواب – هيئة صياغة
الدستور ) , ولم تكن في الانتخابات السابقة الامور مستقرة بل وكانت هناك بؤر
متوثرة وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لاجراء العملية الانتخابية , فقد كانت 3 من
13 دائرة لم تتم فيها العملية ولم تقف عائقا امام الانتخابات , ولكن يمكن تفويض
المفوضية باتمام العملية الانتخابية .
وأوضح بأن الان في مدينة درنة بعد استقرار
الوضع الامني تطالب من مفوضية الانتخابات الان منظمات المجتمع المدني بالمدينة باجراء
الانتخابات لانتخاب هيئة صياغة الدستور وايضا الانتخابت للمجلس البلدي وكذلك
الاجراءات ستكون جيدة ايضا في الكفرة والتي بوسطها لا توجد مشاكل بل على حدودها , واعتبر السايح بان لك مدينة خصوصية في التعامل
معها ولدى المفوضية العديد من الاجراءات لاتمام الة عملية الانتخابية , وانها
قادرة على استكمال العملية الانتخابية بالمراكز الانتخاب , كما يمكنها من الاقتراع
بوسائل اخرى ومواعيد زمنية تحددها المفوضية .
واشار السايح بأن لديهم مجموعة من الوسائل
التي تمكن النازحين من اداء حقهم الانتخابي فقد مكنا سكان من تاورغاء في اداء حقهم
الانتخابي وانت تعلم بان سكانها مهاجرون منذ احداث الثورة في فبراير , وقد تم تمكينهم وممارسة حقهم في الاقتراع
داخل مراكز النزوح وغيرها , واضاف بأنهم مكنوا عدد كبير منهم من المشاركة في
العملية الانتخابية .
واوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات
المستقلة بأن مسائلة الترتيبات الانية تقع على عاتق الحكومة والاطراف التي طالبت
باجراء العملية الانتخابية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق