حكومة الانقاد الوطني بطرابلس تطالب النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية
تجاه اعضاء المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة من الامم المتحدة , كما طالبت الحكومة
من النائب العام فتح تحقيق في قانونية القرارات المتحدة من حكومة الوفاق الوطني
التي يقودها فايز السراج , كما طالبت التحقيق مع الاشخاص الواردة اسماؤوهم في
قائمة اللجنة المؤمنة لتسيير تنفيذ الترتيبات الامنية المشكلة من المجلس الرئاسة
لحكومة الوفاق .
وقال مجلس النواب زياد دغيم بأن عدد من النواب بمجلس النواب
قرارات المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية , واشار بأنه لم يتم منح الثقة
للحكومة حتى تصدر قراراتها .
بينما اشار عضو المؤتمر
الوطني ولجنته السياسية مسعود البغدادي في الرد على قرارات حكومة السراج بأن قرارت
الحكومة المقترحة باطلة وليس لها اي مسوغ قانوني ويعتبر السند باطلا , بينما اضاف
عضو المؤتمر الوطني محمود عبد العزيز بأن المجلس الرئاسي يعاني من الاتباك , موضحا بأن المجلس الرئاسي هو
مقترحا و نسلم جدلا بدلك فكيف له أن يصدر قرارات قبل نيله الثقة .
وكان المكتب الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد اصدر القرار
رقم 1 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبات الآمنية من 18 من القادة
العسكريين من رتبة عقيد من الجيش بتعدد تخصصاته والشرطة مع مستشار قانوني ,
وبقيادة العميد ركن عبد الرحمن عمران الطويل .
ويهدف القرار الى وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل
والقوى الامنية بما فيها الترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة والاشراف على وضع خطة
امنية لتأمين المدن بدء من العاصمة وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة , والموافقة على اساليب العمل وقواعد الاشتباك
الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة وعلاوة على الاجراءات التأذيبية
والجزائية , ورصد ومتابعة وتنفيذ وفعالية للترتيبات الامنية وتنفيذ اي مهام يطلبها
مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق