قال الدكتور خالد كعيم الكاتب العام للخارجية الليبية والتعاون الدولي بخصوص المواطنيين السويسرين بان لهما حق الاختيار للإقامة شرط ان يكونوا في مكان معلوم حتى يتمكن للمحضر من إبلاغهم وهم يعرفون الإجراءات ولديهم محامي ليبي قدير وقد أبلغت السفارة السويسرية يوم الأمس الأربعاء التعهد بعدم المغادرة بطريقة غير شرعية وهناك احتياطات أمنية بخصوص ذلك. وعند سؤاله في حالة رفض السويسرين لذلك قال لكل حدث حديث .
وتساءل كعيم عن المبرر لاختطافهم خاصة بعد ان نشرت صحيفة سويسرية القيام بعملية خاصة لخطفهم ومطالبة حاكم كانتون حزبه ضمن الحكومة السويسرية بذلك الا لتحقيق هدف سياسي وقال اعتقد ان موضوع اختطفهما لتحقيق هدف سياسي وتعطيل للاتفاق بحماية أفراد الشرطة والمسئولين في قضية القبض على الدبلوماسي الليبي هانيبال نجل الزعيم الليبي والذي ربطت قضيته من قبل الجانب السويسري بقضيتهما , وأضاف بان أمرهما يخص المحكمة ومن حقهم ان يستعينوا بمحامين وغيرها من الأمور القانونية فهم متهمون بمخالفة مزاولة الأنشطة التجارية للأجانب وكذلك الإقامة والتهرب الضريبي , فقد أوقفا في عام 2008 لفترة من الزمن على ذمة التحقيق ثم رأت النيابة إطلاق سراحهما بكافلة , ولهم محامي يتابع القضية , وقد كان أحدهما يمارس عمله التجاري ويخرج خارج ليبيا وكانا يتحركا بحرية كاملة , كما أثير أن أحدهما يستخدم جواز سفر غير سويسري . والتبادل التجاري موقوف مع سويسرا من السابق .
وبخصوص نقلهم للسفارة السويسرية في ليبيا فقد خضع لتقييم جهات معينة وقد كانوا في السابق يقيمون فيها لفترات متقطعة كما أنهم طلبوا الإقامة في السفارة وقد تمكن زوجاتهم في الفترة الماضية من زيارتهما .
وأشار بالقول بان المواطنان يعرفان مصلحتهما وهو يعرف بأنهم حريصون على المثول أمام المحكمة , التي تم تحديد موعدها وستكون قبل نهاية هذا العام , كما حددت الدائرة القضائية التي ستتولى القضية , وأبلغنا السويسريين بذلك , وكنا حريصين على أن الأسباب تزول ولا نتدخل نحن في القضية , ونحن نرى أن لا تتدخل سويسرا في هذه القضية . ونحن حريصين على حماية سمعة قضائنا وعدم التدخل فيه
وقدم نداء الى اسر المواطنيين بأن يطلبوا من الحكومة السويسرية بعدم تسييس القضية وان أمرهم يخص المحكمة , مستغربا ربط هذه القضية بقضية الدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي
وبخصوص قضية الدبلوماسي الليبي قال أنه بعد اعتذار الرئيس السويسري تفاجأنا أن الحكومة السويسرية تقوم بعرقلة حصول الليبيين على تأشيرة شينغل من جانب واحد وهذا يحتاج إلى تفسير من الحكومة السويسرية وقد تم استدعاء السفراء بالاتحاد الأوروبي ,واعتبر كعيم ذلك ابتزاز سياسي , كما تساءل على المبرر الذي يجعل الخارجية السويسرية تقحم المواطنيين السويسريين في موضوع ليس هما طرفا فيه , وقد عبرا الأصدقاء الأوروبيون بأن يكون طرفا في المحادثات ولا يوجد طرف يتبنى الاتجاه السويسري
وأضاف بالقول الحقيقة أن المفاوضات لم يقفل بابها ويوجد اتصالات حتى في حالات الأزمات ويوجد تواصل والآلية التي تم الاتفاق عليها بأن تكون هناك اتصالات , والاتفاق مازال قابل للتنفيذ وخاصة وان فيه بعض الخطوات العقلانية , قد نفذت وأنه يخدم مصالح الطرفين ويحل الازمة بصورة لائقة , وهذا الاتفاق يعيد سمعة سويسرا الى الوضع السابق وبراءة الدبلوماسي الليبي لم تكن محل تساؤلات وتقرير اللجنة ان التهم الأربعة مفبركة واسقط منها اثنين بعد 45 دقيقة من عملية القبض و أسقط النائب العام هذه التهم ¸والاعتذار ليس مطالبنا فقط فهدفنا إجراء تحقيق عادل ونزيه معاقبة الذين قاموا بأفعال غير قانونية ويتم إحالة الميدانيين للمحاكمة, وقد عبرت وزيرة الخارجية السويسرية بأن لديها قناعات بذلك واقترحت جملة من أقصى العقوبات الإدارية للمسؤوليتين , وأرى أن سمعة سويسرا على المحك
وطالب من وسائل الإعلام السويسرية تحري الحقيقة والدقة في المعلومات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق